كشف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وجود موظفين يحصلون على أجورهم كاملة بالرغم من أنهم ماتوا أو غيّروا عملهم أو هاجروا خارج المغرب، مضيفا ان الوزارة اتخدت مجموعة من الإجراءات الرامية للحد من هذه الممارسات التي تضر بالوظيفة العمومية.. وأكد محمد مبديع، حسب ما اوردته جريدة الصباح، أن عددا من الموظفين بالإدارة العمومية ما زالوا يتوصلون بأجورهم الشهرية رغم التحاقهم بمقرات عمل أخرى أو وجودهم خارج أرض الوطن أو في حالة وفاة.
وأبرز مبديع، وفق ذات الجريدة، أن وزارته عملت على تفعيل آليات تتبع ومراقبة أظهرت نتائج متقدمة عبر تفعيل المفتشيات العامة، ما أدى، حسب الوزير، إلى التشطيب على أزيد من 1600 موظف شبح في العامين الأخيرين، بمعدل 800 تشطيب كل سنة.
وكشف الوزير، حسب الجريدة ذاتها، أن وزارته لا تتردد في محاربة الموظفين الأشباح، الذين يوجدون في مختلف الإدارات العمومية، خصوصا في الجماعات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى. وتوعد الوزير الحركي كل من ثبت في حقه التغيب اللامشروع بعزله من عمله.
ومن أجل ضبط الموظفين الأشباح، أوضح مبديع أن وزارته شرعت في مراجعة حضور موظفي الإدارة عن طريق مراسلة رسمية تحمل الآمرين بالصرف مسؤولية ضبط كل الأسماء التي تحصل على أجرها الشهري دون أن تحضر إلى مقر العمل.
واضاف الوزير، تقول ذات الصحيفة، أن موظفي الإدارة العمومية يخضعون لمراقبة وتقييم مستمرين من طرف رؤسائهم المباشرين في العمل، غير أنه استغرب "حصول غالبية الموظفين على تنقيط 20/20، وكأنهم ينتجون مائة بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التنقيط غير صحيح وغير واقعي، وفيه الكثير من المبالغة التي يتوجب إعادة النظر فيها..".
وقال محمد مبديع إن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة "لن تقبل بكل ما يجري في السابق قبل مجيء حكومة سي بنكيران"، مضيفا في تصريح للجريدة ذاتها، أنه لا يمكن أن نقبل على الإطلاق بهذه الممارسات التي تضر بالوظيفة العمومية.
وألحّ الوزير على ضرورة تطبيق الشعار الذي انخرطت فيه وزارته، الداعي إلى "الأجر مقابل العمل".
