ساعات قليلة على انتقاد خمس هيئات سياسية بينها حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة، بإقليم كلميم قرار إعفاء والي الجهة محمد عالي العظمي، الذي اتخذه الملك داخل المجلس الوزاري يوم الخميس الماضي، والتي هددت بتجميد أنشطة فروع أحزابها بالمنطقة، خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للرد على فرعها الذي وقع بيان ينتقد فيه قرار إعفاء والي الجهة. وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين،فقد اعتبرت الأمانة العامة أن الحزب غير معني بالموقف الذي اتخذه فرعه بكلميم. وسارعت الأمانة العامة للحزب إلى إصدار بلاغ موقع من طرف الأمين العام، عبد الإله بنكيران، توضح فيه أن قرار الكتابة الجهوية للحزب بجهة كلميمالسمارة بمناهضة قرار إعفاء والي الجهة يعبر عن نفسه، وأن الحزب غير معني بهذا البلاغ، ولا بأي من مضامينه بسبب عدم خضوعه للمسطرة المتعلقة بالمصادقة على البيانات والبلاغات الصادرة عن هيئات الحزب.