سيتسع هامش الاستهلاك بالنسبة للسياح المغاربة الراغبين في السفر إلى الخارج، بعدما لمح مدير مكتب الصرف بأن هناك اتجاها إلى رفع المبلغ المسموح بخروجه، وهو 4 ملايين سنتيم، إلى 15 مليون سنتيم. وقالت يومية "أخبار اليوم" في صفحتها الأولى، إنه سيصبح بإمكان المغاربة الذين يسافرون إلى الخارج من أجل السياحة إخراج ما يقارب 15 مليون سنتيم، بدل أربعة ملايين سنتيم المسموح بها حاليا. وأضافت الجريدة أن جواد حمري المدير العام لمكتب الصرف، أوضح أن المكتب ينوي اعتماد مخصصات تحدد ضريبة الدخل المدفوعة من قبل دافعي الضرائب، وقال إن "بالنسبة لأولئك الذين يدفعون ضريبة على الدخل، فإن المخصصات يمكن أن تبلغ نسبة 50 في المائة مما تم دفعه لإدارة الضرائب، وبعبارة أخرى، فإن اي شخص يدفع 20 مليون سنتيم كضريبةة على الدخل، يمكنه أن يستفيد من مخصصات للسياحة تقارب 10 ملايين سنتيم، مع تحديد سقف يتراوح بين 10 و15 ملين سنتيم. وانتقلت "أخبار اليوم" إلى الحديث عن الندوة التي عقدها حمري حول عملية "المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج" اعتبر حمري أنها حققت نتائج باهرا. وزادت الجريدة بأن حمري أوضح أن هذه العملية التي مكنت من جمع 27,8 مليار درهم في نهاية 2014، تدل على ثقة أصحاب رؤوس الأموال العالمية بالخارج في "الصحة الجيدة للاقتصاد المغربي"، في حين توعد المسؤول ذاته أولئك الذين اختاروا عدم التصريح بالممتلكات بعقوبات ثقيلة، قد تصل إلى 60 في المائة من قيمة الموجودات مع إقفال حساباتهم البنكية والإبلاغ عنهم لدى إدارة الضرائب.