قبلت محكمة النقض المصرية يوم الثلاثاء طعن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه على حكم سابق بسجنهم في قضية فساد وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك في 21 مايو أيار بالسجن المشدد لثلاث سنوات ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لأربع سنوات في القضية التي تتعلق بالاستيلاء على جانب من أموال عامة خصصت للقصور الرئاسية أثناء توليه الحكم الذي امتد لثلاثة عقود. وقال فريد الديب محامي عائلة مبارك إنه سيتم إخلاء سبيل الرئيس السابق بعد قرار المحكمة يوم الثلاثاء لكن لم يتسن التأكد من ذلك من مصادر قضائية. وقد يثير الإفراج عن مبارك غضب الكثير من معارضيه الذين يقولون إن عهده اتسم بالاستبداد والفساد. وفي أواخر نوفمبر تشرين الثاني قضت محكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك وذلك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أزاحته عن السلطة عام 2011. وكان حكم الدرجة الأولى في قضية القصور الرئاسية تضمن إلزام مبارك ونجليه برد 125 مليونا و779 ألف جنيه (17.59 مليون دولار) أدينوا بإنفاقها من المال العام على قصور ومكاتب مملوكة لهم وتغريمهم 21 مليونا و197 ألف جنيه. ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية