قالت الحكومة الليبية ان الحوار هو "السبيل الوحيد" للخروج من الازمة التي تعاني منها البلاد التي تغرق في الفوضى والعنف منذ نهاية 2011 كما رحبت ببيان مجلس الجامعة العربية الاثنين بشان الوضع في ليبيا. واكدت الحكومة في بيان ليل الاربعاء الخميس على "مساعيها الصادقة لقيام حوار وطني شامل يجمع كافة الفرقاء وذلك لوضع أرضية صلبة تنطلق منها ليبيا إلى المستقبل بسواعد جميع ابنائها بمختلف أطيافهم وأفكارهم السياسية دون إقصاء أو تهميش لأي طرف". وجددت "موقفها الثابت من أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها ليبيا في هذه المرحلة وتدعو كافة الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار لحل الخلاف وعدم اللجوء لسياسة التصعيد واستخدام لغة السلاح لفرض الآراء بالقوة". وأرجأت الأممالمتحدة حتى إشعار آخر جلسة الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا التي كانت مقررة الاثنين الماضي، وفق ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك. وقال المتحدث إن "اجتماع الحوار هذا كان مقررا لكنه لم يتم"، مضيفا أن رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا برناردينو ليون "يواصل مشاوراته" للتوصل الى اتفاق على مكان وموعد الاجتماع. وأوضح أن أحد أسباب الإرجاء صعوبة إيجاد "مكان يلبي كل الموجبات الأمنية". من جهة اخرى رحبت الحكومة الليبية المؤقتة بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن ليبيا والتي أكدت فيه دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا. وقالت انها " تبدي ارتياحها لما جاء في هذا البيان من نقاط لطالما دعت إليها الحكومة وتبنتها منذ اليوم الاول لتشكيلها". وفي ختام اجتماع الجامعة العربية صدر بيان ختامي "أكد على استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وأكد البيان أيضا "رفضه الكامل لكافة أشكال الارهاب وضرورة التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية، وإدانته الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية". كما أكد "رفضه القاطع وإدانته الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والمليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا". وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الفلتان الأمني منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، حكومتان وبرلمانان وذلك منذ سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في غشت 2014. ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها والمنبثقة عن برلمان انتخب منتصف العام الماضي ولكن الميليشيات الاسلامية تشكك في شرعيته. وقالت الحكومة الليبية إنها "تعبر عن شكرها وامتنانها للاقطار العربية الشقيقة على مواقفها الأخوية الصادقة تجاه الشعب الليبي ودعمها ووقوفها إلى جانب الشرعية متمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه".