استهلت وزارة الصحة سنة 2015 بخفض جديد لأثمنة 98 دواء، وذلك كرد على ماتعرفه الوزارة من مد وجزر بين الأطباء والوزير. وأوردت الوزارة، في بلاغ لها توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، "أن هذا القرار يأتي في إطار مواصلتها لسياسة خفض أثمنة الأدوية، لتجعلها أكثر ولوجية من طرف المواطنين وكذا لتخفيض نفقات التغطية الصحية". وأضاف البلاغ، أن أربع لجان عُقدت لتحديد أثمنة الأدوية، والتي أسفرت نتائجها عن تخفيض أثمنة 98 دواء، شملت في أغلبها الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، كأمراض القلب والشرايين وداء السكري والربو وبعض الأمراض العصبية والأمراض الالتهابية والأمراض المُعدية وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب بعض أنواع السرطانات والتضخم الحميد للبروستات