شن موظفو قطاع العدل المنتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل، هجوما على وزارة العدل والحريات منتقدين مشروع قانون التنظيم القضائي ومسودة قانون المسطرة المدنية، معتبرين أن هذه المسودات تكرس تبعية كتاب الضبط للقضاء حسبهم. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع، فإن الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدارالبيضاء، عبد الله شريف العلوي، قال خلال ندوة لمناقشة دور كتابة الضبط في مسودتي القانونين المذكورن إن هناك ما يحاك من طرف جهات لضرب هوية كتاب الضبط، مشيرا إلى أن وزير العدل والحريات شرع أنه سيكون كاتب الضبط مسخرا، ونحن له بالمرصاد، ولن نتنازل ولن نسكت.