المجلس الدستوري يقر بعدم دستورية مشروع القانون التنظيمي للمالية

أقر المجلس الدستوري بعدم مطابقة بعض مواد مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي تمت المصادقة عليه في مجلسي النواب والمستشارين، للنص الدستوري وهو ما يجعله غير قابل للنشر في الجريدة الرسمية إلى حين ملاءمة هذه المواد للدستور.
وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن قرار المجلس سجل أن إقدام مجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي المذكور على تعديل مقتضيات تتعلق بدخول هذا النص حيز التنفيذ، دون إحالة هذا التعديل على مجلس المستشارين، ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريا،، وهو ما يجعله غير مطابق للدستور.