مواجهات الفندريل أو سياسة "الحگرة" ضد المهاجرين العرب بإسبانيا

استوقفتني أحداث الفندريل بمدينة طراغونا جهة كاطالونيا إثر الإعتداءات التي تعرض لها مهاجرون مغاربة بهذه المنطقة، لأعود وأطرح السؤال لماذا نكون نحن أبناء الجالية العربية الأكثر عرضة لعمليات التفتيش ومداهمة المحلات التجارية التي نرتادها دون مبرر أو إذن قضائي يسمح بالتفتيش والمداهمة، وكذا الإعتقال و الترحيل دون باقي الجاليات.
أين هي جمعيات المجتمع المدني التي لا تخلو منها أية جهة و أية مدينة بإسبانيا، و التي تنادي بالدفاع عن المهاجرين، كما يزعم لسان حال و مقال كل هذا الكم غير المحصي من التمثيليات التي تعطي لنفسها أحقية الدفاع عن المهاجرين في هذه الجهة أو تلك، أو الذين نصبوا أنفسهم ممثلين لهذا التكتل.
أين كل هذه التمثيليات التي تعطي نفسها حق التحدث باسم المهاجر من هذه الأحداث، فباسثناء تصريحات بعض رؤساء الجمعيات المغربية لبعض وسائل الإعلام العربية، فلم نسمع ولا جهة واحدة أصدرت بيانا تندد بما وقع، أو أنها ستلجأ لمقاضاة المسؤولين عن كل المضايقات التي يتعرض لها المهاجرون العرب بإسبانيا وخاصة المغاربة منهم.
في ظل هذه الوضعية جاء رد فعل المهاجرين المغاربة ببلدة الفندريل فخرجوا إلى الشوراع معلنين المواجهة والعصيان، دفاعا عن كرامة لم تصن في بلد الأصل مما دفع بهم إلى الهجرة، ولم يجنوا من بلد الإستقبال في زمن الأزمة غير – الحگرة - كما نسميها في بلدان المغرب العربي، أي الإذلال و الامتهان.
تعتبرالجالية المغربية الأكثر عددا في شبه الجزيرة الإيبيرية وكذا الأكثر حضورا على مستوى التنظيم كما وليس كيفا. فقد استوقفني هذا التشرذم الذي يعيشه الجسم والنسيج الجمعوي المغربي بإسبانيا لطرح السؤال: هل هو التشرذم الذي تعيشه الإطارات المغربية سواء كانت سياسية أو مدنية بالبلد الأصل نفسه هو الذي هاجر ليعيش بين أحضان بني جلدته بالمهجر.
بعض الفاعلين الجمعويين أكدوا لنا أنه لا يمكن أن ننتظر من المجتمع المدني المهتم بقضايا المهاجرين أكثر مما نرى لأنه لا زال يمثل فقط الجيل الأول فهو غير مؤهل للدفاع حتى على الحقوق الفردية، فكيف يمكن لنا الحديث عن الحقوق الجماعية.
هذا ما دفعني إلى استرجاع رد النائبة البرلمانية لبرشلونة والناطقة الرسمية للهجرة للفريق البرلماني الإشتراكي إيسبرانسا إستيف أورتيغا عندما استقبلت عددا من الممثلين لجمعيات المهاجرين التي شاركت في مسيرة-برشلونة مدريد مشيا على الأقدام مدة ثلاثين يوما احتجاجا على قانون الهجرة الجديد الذي كان معروضا آنذاك للنقاش بالبرلمان الإسباني، رفقة النائب البرلماني للحزب الجمهوري الكطلاني والنائب البرلماني لليسار الموحد، على أن الجالية الوحيدة في إسبانيا التي يصعب التعامل معها هي الجالية المغربية لغياب المخاطب الوحيد، إذ أكدت على أن أي مسؤول يستحيل ويصعب عليه أن يجالس كل التنظيمات الجمعوية التي تقول أنها هي الممثل الوحيد للمهاجرين، ففي غياب فيدرالية أو تنسيقية لجمعيات المهاجرين المغاربة يصعب معه إيجاد جواب شاف لكل الأسئلة العالقة. انتهى كلام النائبة البرلمانية أورتيغا.
تجدر الإشارة أن من بين النقاط التي تم طرحها على النواب البرلمانيين كجالية مغربية بالبرلمان الإسباني ثلاث نقاط اساسية: المشاركة السياسية للمغاربة في الإنتخابات البلدية المقبلة دون الإلتزام أو انتظار حصول أو توقيع اتفاقية مع المغرب عملا بمبدأ المعاملة بالمثل أي السماح للإسبان بالمشاركة السياسية بالمغرب، إذ من المحتمل أن يكون المهاجر المغربي هو الوحيد الذي لن يتمكن من المشاركة السياسية في الإنتخابات البلدية المقبلة بإسبانيا وما يستتبع ذلك من المضايقات المبالغ فيها لرجال الأمن تجاه الجالية المغربية دون غيرهم من الجاليات الأخرى والتقليص من مدة الحصول على الجنسية بالنسبة للجاليات المسلمة، في الوقت الذي تحدد مدة سنتين من الإقامة القانونية لمهاجري أمريكا اللاتينية وبعض الجاليات الإفريقية للحصول على الجنسية، يكون السقف للجاليات المسلمة هو عشر سنوات.