وافقت الحكومة الفرنسية على تعويض ضحايا التفجيرات النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية في فبراير عام 1960. وجرى الاتفاق خلال اجتماع للجنة الحكومية المشتركة، بباريس، الخميس، بين رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس على عقد اجتماع في الجزائر مطلع السنة المقبلة 2015، يخصص لبحث شروط وآليات تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء. ووافقت فرنسا على تقديم تعويضات للضحايا أو لعائلاتهم شرط تقديم إثباتات تتعلق بتضررهم الصحي أو تعرضهم لتشوهات خلقية نتيجة التفجيرات النووية أو بسبب آثارها من الإشعاعات النووية التي مازالت تحيط بالمنطقة بعد 60 سنة من التفجيرات النووية. واتفقت الجزائروفرنسا على تسهيل تبادل المعلومات التي من شأنها السماح بتحديد أماكن دفن مفقودين جزائريين وفرنسيين خلال حرب الجزائر. وقامت فرنسا بعدد من التفجيرات النووية في إطار مساعيها للحصول على القنبلة النووية في فبراير 1960 . وأصيب الآلاف من الجزائريين بأمراض وتشوهات خلقية نتيجة الآثار والإشعاعات النووية التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية. ورفضت السلطات الاستعمارية الفرنسية تقديم خرائط وحقائق ومسوحات إشعاعية للمناطق الملوثة، عند انسحابها من الجزائر، وتسليم المنشآت النووية للسلطات الجزائرية عام 1966.