شهد المغرب مؤخرا فيضانات كانت الأسوأ منذ عقود، إذ حصدت عشرات الأرواح ودمرت قرى بكاملها، لتفتح الجدل حول هشاشة البنية التحتية وقدرة البلاد على التعامل مع الكوارث والسؤال هو أين الحكومة من كل ما جرى؟ أيام قليلة من الأمطار كانت كافية لتجعل قرى مغربية تختفي وتتحول إلى برك كبيرة من الماء والطين. كما حصدت الأنهار والوديان أرواح العشرات من المواطنين في الجنوب المغربي الذي يعيش منذ أسبوعين على وقع الفيضانات التي اجتاحته وحولت الطرق والقناطر والمباني إلى حطام، وجعلت الكثير من الأسر معزولة عن العالم يحاصرها الماء من كل الجهات. فيما تقف السلطات عاجزة عن الوصول إليهم نظرا لصعوبة تضاريس تلك المنطقة. الفيضانات خلفت حالة من الغضب في أوساط المواطنين الذين لم يستوعبوا كيف أن أياما قليلة من المطر كانت قادرة على تحطيم قناطر وطرق جديدة لم يمر على إنشائها أكثر من ثلاثة أشهر. من جهة أخرى تساءل آخرون عن السبب الذي جعل الدولة تسمح للمواطنين بتشييد منازلهم في مجرى الأنهار التياا جفت، لكن ما إن هطلت الأمطار بقوة حتى جرفت الأخضر واليابس. من المسؤول؟ الحكومة تبرئ نفسها من المسؤول؟ سؤال ظل المغاربة يطرحونه طيلة الأيام الماضية دون أن يجدوا له جوابا خصوصا بعد تنصل الحكومة من المسؤولية، حيث أكد وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح أن "الخسائر الفادحة للفياضات لا يد للحكومة فيها". بعد الخسائر الكارثية للفياضات التي عرفتها المناطق الجنوبية في المغرب، وجدت الحكومة نفسها في مواجهة غضب المواطنين والجمعيات المدنية وحتى أحزاب المعارضة. وبلغ الغضب أوجه حين أودت هذه الفياضات بحياة أكثر من 41 مواطنا مغربيا، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى محاولة الدفاع عن نفسها في شخص وزيرها في النقل عزيز الرباح الذي أكد على أن "الحكومة غير مسؤولة عن نتائج الفياضانات". وأضاف الوزير أنه مستعد "لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق من كل من ثبت أنه أخل بمسؤوليته".