البنوك التشاركية أو "الإسلامية" تعرض اليوم للتصويت في البرلمان قبل تطبيقها

يرتقب أن يعرض قانون البنوك التشاركية أو ما يعرف بالبنوك الإسلامية، للتصويت في جلسة عامة مساء اليوم الثلاثاء عقب الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، وهي آخر محطة تشريعية قبل إصداره بالجريدة الرسمية والدخول في حيز التطبيق.
ومن المنتظر أن يتيح القانون الجديد تقديم خدمات بنكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لما يسمح به المجلس العلمي الأعلى، على غرار خدمات المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة.
وينص مشروع القانون الجديد على خضوع "البنوك التشاركية" لرقابة المجلس العلمي الأعلى الذي ترفع له هذه البنوك عند نهاية كل سنة مالية، تقريراً تقييماً حول مطابقة عملياتها وأنشطتها مع اللوائح المنظمة الصادرة عن المجلس.
ويذكر أنه تم تعديل القانون البنكي المغربي لإدماج البنوك التشاركية -وهو الاسم المقترح من المشرع المغربي عوض البنوك الإسلامية- في المنظومة القانونية التي تؤطر عمل البنوك في المغرب.