أكد نورالدين الصايل، نائب الرئيس المنتدب لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أن ما بين 20 و30 قضية سنويا تعرض على المحاكم بخصوص قرصنة الأعمال السينمائية في المغرب، مشيرا إلى أنه المحاكم تصدر أحكاما بالحبس تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، فضلا عن الغرامات. وقال نورالدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي السابق، في ندوة صحفية اليوم بالقاهرة، على هامش مشاركته في الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي ينظم من 9 إلى 18 نونبر الجاري، أن ظاهرة القرصنة هي ظاهرة عالمية يعاني منها المغرب كسائر البلدان بما فيها البلدان المتقدمة، وقال إن مرد هذه الظاهرة هو التطور التكنولوجي الحديث الذي يستعمل بشكل غير قانوني. وقال إن مكافحة القرصنة السينمائية في المغرب تتم من خلال مراقبة المركز السينمائي المغربي ومن خلال القانون والشرطة القضائية. وأفاد أن ظاهرة القرصنة يصعب إيقافها بسبب التكنولوجيا الجديدة التي أصبح من غير الممكن التحكم فيها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فرنسا تتم فيها حسب إحصائيات رسمية قرصنة 600 فيلم يوميا.