أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح امس الاثنين بالدار البيضاء أن الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية يعتبر آلية فعالة لإرساء دعائم حكامة جيدة خاصة بقطاع التجارة الخارجية. وأضاف رباح، في كلمة له خلال افتتاح يوم إعلامي نظم بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تحت عنوان "تأثير الشباك الوحيد الوطني على تنافسية المقاولات والاقتصاد بصورة عامة"، أن هذه الآلية تؤكد مدى أهمية استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير عمليات الاستيراد، والتصدير، والتجارة الخارجية بصفة عامة، مبرزا أن الحكومة تعمل على استثمار الإمكانيات الواسعة التي تتيحها هذه التكنولوجيات من أجل ترسيخ أسس حكامة جيدة تشمل حتى القطاعات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي. وبعد أن استعرض الجوانب الإيجابية لهذه الآلية في ما يخص تعزيز تنافسية المقاولات المحلية، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، ذكر الوزير أن هذا الإجراء يرمي بالأساس إلى التخفيض من كلفة نقل البضائع لفائدة المصدرين والمستوردين على السواء، وتبسيط المساطر الإدارية والإجرائية، إلى جانب تحسين السلسلة اللوجيستيكية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للفاعلين في قطاع التجارة الخارجية عبر تقليص المراحل وتوحيد المتدخلين في قطاع النقل المينائي وعبور البضائع. وشدد على أن الغاية الأساسية من كل هذه التدابير تتمثل في تمكين الفاعلين في مجال التجارة الخارجية من الربح في الزمن والكلفة، وإيجاد الحلول الملائمة لمجابهة الإكراهات التي تواجهها الموانئ المغربية والمتمثلة على الخصوص في كثرة المتدخلين وتعقد المساطر.