جددت كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب رفضهما لمشروع القانون رقم -131 13 المتعلق بالمزاولة مهنة الطب وإعطاء حق امتلاك مصحات طبية للشركات التجارية، حسب بيان مشترك بينهما، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه. وحسب المصدر ذاته، طالبت من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة الفرق البرلمانية في مجلس النواب و مجلس المستشارين بتصدي لهذا المشروع، ومنع تمريره، لأنه وبحسب البيان سيخضع صحة المواطنين للمنطق التجاري. وأردف المصدر نفسه قائلا إن "السماح بتنظيم المصحات الخاصة على شكل شركات وفق مقتضيات القانون التجاري المغربي سيفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة و إخضاع صحة المواطنين للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري". وأضاف البيان" إن التعنت غير المبرر للحكومة وإصرارها على تمرير مشروع "متخلف" يهدف في عمقه إلى تملص الدولة من مسؤولياتها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين وتقديم قطاع الصحة هدية للمستثمرين التجاريين، والتخلي عن ضمان الحق في الولوج للعلاج والخدمات الصحية بشكل متكافئ للمواطنين".