على خلفية الانتقادات التي تعرض لها حزب الديمقراطيون الجدد، عن احتمال عدم دفاعه عن الديمقراطية ومطالب المجتمع، وردا على هذا الموقف قال رئيس الحزب محمد ضريف، في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية"، إنه من السابق لأوانه أن تصدر بعض الأحكام من أحزاب أو غيرها، تنتقدنا من أننا لم نتمكن من الاستجابة لمطالب المجتمع، مؤكدا أنه يتقبل بصدر رحب الانتقادات "ولن ننخرط في مثل هذا السجال باعتبارنا في طور التأسيس ولم نستكمل بعد هياكل الحزب". وأضاف ضريف في التصريح ذاته، أن "الأحزاب القائمة في المغرب تحاول أن تقوم بالأدوار الموكولة إليها، لكنها قد تنجح وقد تفشل حسب إمكانيات كل حزب سياسي"، معتبرا أن الأدوار الدستورية للأحزاب تتعلق ب"تكوين المواطنين وتأطيرهم سياسيا من جهة، وتمثيلهم في المؤسسات المنتخبة من جهة أخرى". وأوضح القيادي في حزب البصمة، أن مشروع البرنامج السياسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر التأسيسي، يتضمن مجموعة من المبادئ ويحدد مجموعة من الأهداف المسطرة في خطوط عريضة، لافتا إلى أن الحزب سيحدث مجموعة من اللجان من بينها لجنة إعداد السياسات العمومية، آنذاك سنوضح للرأي العام طبيعة مشروعنا الاقتصادي والاجتماعي. وأشار ضريف إلى أن هناك رؤية مشتركة بين الأحزاب، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية لما هو اقتصادي واجتماعي ترسمه المؤسسة الملكية، وبالتالي فإن الديمقراطيون الجدد سيسعى للقيام بالأدوار التي يجب أن يقوم بها وألا يتجاوزها، على حد قوله.