أكد المحلل الاقتصادي عمر الكتاني في معرض مداخلته في ندوة لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن النظام البنكي في المغرب هو نظام "سيء"، معربا عن أسفه من هذا الوضع والتي تعتبر الدولة مسؤولة عنه، "لكونها تحرص على حمايته سواء كانت هناك أزمة أم لا، وهو ما يجعل الأبناك المستفيدة الأكبر "طالعة واكلة نازلة واكلة". ولأن الدولة تحمي الأبناك المغربية، فإن المحلل الاقتصادي يرى أن الأخيرة تستغل ذلك، لدرجة أنها أصبحت تجني أرباحا في عز أزمة النمو الاقتصادي في المملكة، ما يبين أنه “ليست هناك علاقة بين النمو الاقتصادي في المغرب وبين الأرباح التي تحققها البنوك.” وتبعا لذلك، أصبحت هذه المؤسسات، حسب الكتاني تعمل في المجال الاقتصادي على أساس تقاسم السوق وليس المنافسة، الشيء الذي جعلها “تُستفز” من دخول الأبناك التشاركية للسوق المغربي.. وكشف الكتاني أن هاته الأبناك تعمل ما في وسعها للتضييق على مشروع دخول الأبناك التشاركية للمنافسة في المملكة، على حد تعبير الكتاني، الذي أكد أن “اللوبي البنكي هو العنصر الأساسي لتأخير القانون المنظم لهذه الأبناك،” الذي استمر فيه النقاش لشهور طويلة، حاول هذا اللوبي خلالها الحرص على خروج قانون لا يضر بمصالح الأبناك التقليدية، ويحصر منتجاتها في عمليات محدودة، ذلك مع اعتماد نموذج البنوك الإسلامية في الخليج، وهي بنوك تجارية ربحية، بعد رفض النموذج الذي تقدم به البنك الإسلامي للتنمية..