يخوض عمال مطاحن الساحل اعتصاماً أمام وزارة العدل بالرباط، منذ الثاني من يوليوز الماضي، للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة منذ سنة 2004 تقضي بصرف تعويضات الطرد التعسفي لفائدتهم من طرف أصحاب الشركة. وقد لقيَ اعتصام العمال دعماً معنوياً من الجمعيات الحقوقية. وبعد شهرين من الاعتصام، بادر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط إلى تنظيم عدة اجتماعات، ابتداء من 02 شتنبر الجاري، مع ممثلي العمال وأصحاب الشركة. وقد كانت هذه الجلسات مناسبة ذَكَّرَ خلالها ممثلو العمال بأن العدالة تقتضي مساواة المواطنين أمام القانون، واستغربواْ كيف تمَّ إخراجهم من المعمل بالقوة العمومية في رمشة عين، و"يعجز" نفس القضاء منذ عشر سنوات على تنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدتهم ضد أصحاب الشركة. كما أكد رئيس المحكمة الابتدائية اقتناعه بعدالة ومشروعية مطالب العمال وسعيه لإنصافهم عبر اتخاذ جميع الإجراآت القانونية لتنفيذ الأحكام العالقة. وطالب عمال مطاحن الساحل المعتصمين بالرباط، وضع حدا لمأساتهم عبر تنفيذ أحكام القضاء وصرف تعويضات الطرد التعسفي لفائدتهم والتي، في كل الأحوال، لن تعوضم عن سنين من المعاناة والتشريد الذي طال عائلاتهم ولن تنصف إخوانهم العمال الست الذين غادروا الحياة قبل تحقيق هذا الحلم.