رفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تدخل المجلس العلمي الأعلى، في جوهر عمل المؤسسات البنكية الإسلامية، معتبرا أن مهمته تقتصر على بإبداء رأيه حول ضوابط المنتجات البنكية فقط. وأكد المجلس الذي يترأسه نزار بركة، في تقرير له، اليوم الخميس، على ضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، لعمل كلا من بنك المغرب، والمجلس العلمي الأعلى. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحكومة لاعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات البنكية الإسلامية، كما حث على إنشاء آليات لتقييم أثر إدخال البنوك التشاركية في النظام المصرفي الوطني. وأوصى المجلس بتقوية النظام المصرفي، إزاء المخاطر التي يحملها توسع البنوك المغربية في دول أخرى خاصة الدول الإفريقية، ومتابعة استراتيجية تطوير القطب المالي الدولي للدار البيضاء، مع نمو مكانته على المستوى الداخلي والدولي.