مجلس النواب يصادق على قانون "البنوك الإسلامية"

صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية، بالأغلبية (75 صوتا) على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، المنظم لعمل البنوك التشاركية التي تقدم خدمات بنكية إسلامية، في انتظار عرضه للتصويت أمام مجلس المستشارين قريبا.
وينص قانون البنوك التشاركية الذي سيدخل حيز التطبيق لأول مرة بالمغرب، على أن "البنوك التشاركية تزاول أنشطتها طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، مُسندا مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب".
وكان إدريس الأزمى، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد أن البنوك التشاركية "لن تستفيد من أي معاملة ضريبية تفضيلية، وأنها ستخضع لنفس النظام الضريبي المعمول به مع جميع البنوك ومؤسسات الائتمان القائمة".