وقع المغرب واسبانيا اتفاقية شراكة تخص إحداث نظام معلوماتي مندمج لحماية الطفولة في وضعية صعبة، بحضور وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، والسفير الإسباني بالمغرب السيد خوسي كارفاجال. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير التعاون الوطني السيد عبد المنعم المدني، والمنسق العام للتعاون الإسباني بالمغرب السيد فيسينتي أورتيكا كامارا، إلى تحديث خدمات مؤسسة التعاون الوطني، عبر إحداث نظام معلوماتي مندمج هدفه ضمان جودة التدبير والحكامة الجيدة لمختلف برامج المؤسسة ووسائل تدخلها. وسيمكن مشروع إحداث نظام معلوماتي مندمج لحماية الطفولة في وضعية صعبة ،الذي تساهم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في تمويله بمبلغ 200 ألف أورو، مكونات القطب الاجتماعي وشركائه من تتبع المعلومات حول أنشطة التعاون الوطني، وأيضا أنشطة وملفات الجمعيات الشريكة. وبحسب وثيقة للتعاون الإسباني، فان هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، والذي يمتد على سنتين، يستجيب لتجربة طويلة في مجال التعاون بين المؤسستين وانخراط التعاون الإسباني في المغرب في تفعيل حقوق الطفل، خاصة الحق في الحماية. ويتوخى المشروع المساهمة في تحديث تدبير خدمات التعاون الوطني الموجهة للطفولة في وضعية هشاشة عبر إقامة نظام معلوماتي مندمج كأداة محورية من أجل تخطيط ملائم للتدخلات لصالح الأطفال في وضعية هشاشة، الذين يتم استقبالهم في المؤسسات التابعة للتعاون الوطني. وستمكن هذه الأداة الجديدة من تدبير أكثر فعالية للموارد التي يخصصها التعاون الوطني لفئة الأطفال، فضلا عن تحسين المتابعة الفردية للحالات. ويأتي المشروع في سياق التعاون المشترك المبرم بين البلدين يوم 16 يونيو الماضي، الذي جدد فيه التعاون الإسباني التزامه ورغبته في مواصلة إعطاء الأولوية للمغرب.