تسريب كلمة شباط التي ينوي الهجوم بها على بنكيران الليلة

انتشرت على نطاق واسع بعد نصف ساعة من اذان المغرب كلمة الامين العام لحزب الإستقلال حميد شباط التي سيلقيها، ردا على العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة حول حصيلة نصف الولاية الحكومية، والمرتقبة مساء اليوم الإثنين بالبرلمان على الساعة العاشرة. مما خلق حالة من الإرتباك داخل صفوف قيادة حزب الإستقلال متسائلين عن المصدر الذي سرب كلمة حميد شباط بساعتين قبل موعدها والمغزى من ذلك ، في إطار تعقيبات الفرق البرلمانية:
وفي اتصال لشبكة أندلس الإخبارية بأحد برلمانيي حزب الإستقلال، "أكد أن الكلمة المسربة لم يتأكد منها هل هي خاصة بالفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين في إطار نفس الجلسة التي كانت معدة سلفا أم خاصة بالامين العام".
نص الكلمة:
مناقشة تصريح
رئيس الحكومة بشأن الحصيلة المرحلية
إننا اليوم أمام وقفة مع التاريخ للصدع بالحقيقة التي لها وحدها تاريخ ومستقبل، ولنؤكد التزامنا وإصرارنا على النضال إلى جانب الشعب حتى تبقى شعلة الأمل وهاجة تضيئ طريق المستقبل، ولن نسمح بأن تتحول حياتنا السياسية إلى مجرد لعبة أقنعة أو خيال الظل لا جدوى من ورائها لا تعمل، إلا على تضييع الوقت و الفرص التاريخية.
بداية لا تفوتني هذه المناسبة دون أن اسجل باسم الفريق الاستقلالي بكل فخر واعتزاز، ما حققته بلادنا من انجازات دبلوماسية هامة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي مكنت بلادنا من تعزيز مواقفها في المحافل الدولية ووضعت خصوم وحدتنا الترابية في مأزق حقيقي.
ü ان الانجازات المحققة والتي مكنت بلادنا من تعزيز موقفها ومصداقيتها لدى المنتظم الدولي، تفرض علينا، تأهيل وتطوير أدائنا الديبلوماسي في شقيه الرسمي والموازي، وفق مقاربة تشاركية تروم الإشراك الحقيقي والفعال لمختلف الفرقاء في الدفاع عن وحدتنا الترابية وإشعاع صورة المغرب في الخارج، كما يتطلب من الحكومة الخروج من الانتظارية والاتكالية والعمل كل العمل، على تقوية الجبهة الداخلية، بالتعبئة الشاملة على كافة المستويات الرسمية والتنظيمات الحزبية والنقابية وتمثيليات المجتمع المدني، من أجل حشد جميع قوى الشعب المغربي للدفاع عن الوحدة الترابية، وهو هدف يمر حصرا عبر الإسراع بالبدء في تنزيل الجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية لكي تكون أداة فعالة في خدمة الوحدة الوطنية على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
ü كما نغتنم هذه المناسبة، لنجدد مطالب حزب الاستقلال، باسترجاع السيادة المغتصبة من طرف الجزائر على الصحراء الشرقية والقنادسة والساورة وتوات وتدكلت باعتبارها أراض مغربية لا جدال فيها، لأننا أصحاب حق ثابت بالاعتماد على كل المرتكزات والمستندات والمسوغات التاريخية والقانونية والطبيعية، دون إغفال ملف المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والثغور المجاورة لها، والذي ينبغي ان تحظى بمكانة متميزة في سياساتنا الخارجية وخاصة في علاقتنا مع الاتحاد الاووربي.
إن حزب الاستقلال الذي يساند القضية الفلسطينية ويعتبرها القضية المركزية للشعوب العربية والاسلامية على مدار تاريخ الصراع العربي الصهيوني ، يعتبر أن التطورات الخطيرة التي تعرفها قضية فلسطين وغزة السليبة، ستظل وصمة عار أبدية لن تمحى على جبين المنتظم الدولي وعلى جبين كل هيئة أو جمعية أو لجنة تدعي لنفسها أنها نصيرة حقوق الانسان، ولكنها لا تزال عمياء بكماء لا تقوى أن تنطق ببنت شفة حيال ما يقع في غزة الذبيحة، حيث الملايين على الجوع تنام... وعلى المرض تنام... وعلى الدمع تنام... وعلى الألم تنام... وعلى الموت تنام.
ü رسالتنا في حزب الاستقلالي موجهة الى الامة الاسلامية والى المنتظم الدولي والامم المتحدة وكل والهيئات الدولية، أن تجمع أمرها وتخرج عن صمتها وتستنفر أجهزتها، للعمل على انهاء هذا العدوان الغاشم، هذا ما يمليه علينا صدق الانتماء لإسلامنا، وصفاء التواصل مع عروبتنا، وإخلاص التلاحم مع شعبنا الفلسطيني الأبي ومع آلامه وآماله.
ü فيا أحرار العالم في كل حذب وصوب، قوموا منتصرين لأهلنا في غزة، صابرين ومصرين على هذا الموقف الذي ما دونه إلا العار حتى يزول هذا الاحتلال الإسرائيلي زوالا غير مأسوف عليه.
لقد كنا في حزب الاستقلال أوفياء لتحالفنا الحكومي، متمسكين بميثاق الأغلبية كما تعاقدنا عليه، بقناعة وأمل على أن الظرفية مهيئة لمواصلة تعزيز المسار الديمقراطي والاستجابة لحجم الانتظارات والتحديات التي تولدت عند المواطنات والمواطنين بعد الدستور الجديد.
ü لكن الفجوة بين الأداء الحكومي ومتطلبات المجتمع كانت كبيرة وما فتئت تتسع يوما عن يوم، فكان من باب المسؤولية أن نبهنا قيادة التحالف في مذكرة 3 يناير 2013 بشأن تقوية التنسيق ورفع إنتاجية الأداء الحكومي، ومذكرة جهاد الكرامة ل 30 مارس 2013 بشأن الاصلاح الاقتصادي والمالي، إلى الخطورة التي أصبحت تتسم بها الوضعية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، بسبب الضعف والارتباك الذي ميز الاداء الحكومي، مؤكدين على ان قيادة الائتلاف ستؤدي بالبلاد الى الطريق المسدود، و أنها تعيش خارج عصرها وخارج زمانها، وقد أظهرت الآيام صواب طرحنا واكدت أن هذه الحكومة غير قادرة على تنفيذ أية خطة طموحة لعلاج المشاكل الإجتماعية والإقتصادية المطروحة وتجاوز حالة التدهور المقلق للمؤشرات الماكرو_اقتصادية والتصدع الخطير للتوازنات المالية.
ü وأكدنا غير ما مرة أن الوضع يحتاج الى إجراءات وتدابير كفيلة بتصحيح مسار اقتصادنا الوطني قبل وقوع ما اصطلحنا على تسميته "بالحادثة الماكرواقتصادية"، لكن الحكومة مع الأسف،وبعصبية سياسيةبالغة،أعرضت عن هذهالمحجة، ورفضت الإنصات وقراءةالواقع الاقتصادي والاجتماعي قراءة سليمةعاقلة،وجعلت بذلك البلاد في وضع صعب كان يمكن تجنبه لو اضطلعتم بالمسؤولية السياسية على قدر المرحلة.
ü فكان قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة والعودة الى المعارضة التي راكمنا فيها رصيدا نضاليا ومشهودا، قرارا صادقا، جريئا منسجما مع المبادئ الوطنية التي تربينا عليها في مدرسة الوطنية الصادقة " مدرسة التعادلية"، بعد أن استنفذت كل الحلول السياسية والآليات الدستورية المتاحة، لدفع قيادة الائتلاف الحكومي الى تصحيح المسار والقطع مع منهجيتها الاقصائية.
لقد كان قرار الانسحاب قرار لفضح النوايا المتسترة لمن يعيشو على أحلام اليقظة، ويتوهمون ويوهمون الناس أنه، بدونهم سينهار كل شيء، وأنهم يحمون الاستقرار وهم في ذلك يتناسون أن بلادنا تنعم بالاستقرار منذ سنوات، وهي تشق طريقها نحو الديمقراطية بثبات،بفضل البرامج الطموحة التي تتم اطلاقها في عهد الحكومة السابقة وفق رؤية إستراتيجية واضحة الأهداف والمراحل فيالسياحة والفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية والتكنولوجيات الحديثة...
إننا لم نصل إلى ذلك بإحسان،بل بسيل طويل من التضحيات والمعاناة التي قدمتها أجيال من مختلف التيارات السياسية، وكان الأمل، كل الأمل، أن نواصل المسار ، إلا أن هذا الأمل خاب.
ان استمرار تعليق الحكومة فشلها على شماعة السياق الاقليمي والوطني، هو أمر مثير للسخرية، فالحكومة السابقة تمكنت من احتواء أزمة جارفة خانقة أنهكت أقوى الاقتصادات العالمية في عهد جفت فيه السيولة في الأسواق المالية قبل أن تطال كل أشكال الإنتاج الحقيقي، أما تدبيركم للأزمة اليوم، فقد زاد الطين بلة ما دمتم عاجزين عن خلق نموذج اقتصادي وتنموي جديد قادر على أن يخرج بلادنا من الأزمة.
إن الحصيلة المرحلية هي مناسبة لتناول أولويات المرحلة المقبلة، وللتذاكر بوجه مكشوف عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى والحساسة التي تقض المضاجع، اسمحو لي ان اؤكد لكم، أن كل المجهودات الجبارة وغير المسبوقة التي بذلتها الحكومة السابقة، قد ذهبت أدراج الرياح مع حكومتكم، التي عطلت عجلة الاصلاح وعجزت عن توفير أدنى شروط لاستنبات رضى اجتماعي مع الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، والادلة على ذلك وافرة بما يفيض عن حاجتنا الى بيانها:
وهل من دليل على ذلك أكثر من حصيلة تنفيذ التزامات الحكومة بشأن تعزيز الهوية الوطنية وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها...الحاصل أن الكلام سلب الحكومة همة الفعل...لأن تحقيق الأهداف و الالتزامات المعلنة يكون بالفعل لا بالقول...بالعمل الجاد و المسؤول لا بالتسويف والمماطلة، فأين نحن اليوم من السياسة المندمجة الى التزمتم بها للنهوض بالهوية المغربية وتعزيز مكانتها وتقوية النسيج اللغوي الوطني؟
ü الحصيلة أنه لا شيء تحقق مما وعدتم به، بل إن حكومتكم لم تحرك ساكنا لحماية اللغة العربية ولاعمال المقتضيات الدستورية المرتبطة بترسيم اللغة الأمازيغية.
ü اننا بهذا القول لسنا ضد أي لغة ولا ضد أي جهة، بل كنا ولازلنا مع الإنفتاح على كافة اللغات العالمية والحية لأنها مصدر فخرنا، ونهيب بالحكومة أن تعمل على تقوية لغاتنا الرسمية وجعلها تحتل مكانتها اللائقة.
وهل من دليل على ذلك أكثر من هذه النزعة الى اعادة إنتاج تحكم جديد باسم شرعية الاقتراع و اعادة إنتاج السلطوية والاستغلال البئيس للقواعد القانونية والدستورية واحتكار سلطة التأويل، والتعسف على حقوق الجماعات والأفراد والمؤسسات ورفض كل مبادرات قوى المعارضة وكل الفرقاء بالاحتكام للقنوات والمؤسسات الدستورية.
إنه تحكم أشد خطورة من التحكم والتسلط الذي شهده المغرب في عهود غابرة، لأنه تحكم على حق شرعي باسم الشرعية، وانتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وللحق في الاختلاف... إنه تحكم يمارس على جوهر الديمقراطية باعتبارها نظام لحماية الحريات وكفالتها.
وهل من دليل على ذلك أكثر من امتناع الحكومة عن تنفيذ المقررات القضائية الصادرة ضدها في احتقار تام للقضاء ومقرراته وقضاته سواء في ما بات يعرف بقضية التوأم سلمى وسمية.أو في قرار محكمة الرباط في قضية محضر 20 يوليوز وقضية الاقتطاعات لموظفي العدل... وغيره كثير.
وهل من دليل على ذلك أكثر من حصيلة تنفيذكم للالتزامات المرتيطة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فخلال سنتين ونصف بلغ المغاربة من ضيق وعسر في حياتهم المعيشية ما لم يبلغهم خلال الحكومات الثلاث السابقة. لأنكم وبكل بساطة من الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأساسية أولوية الأولويات و جمدت الأجور والمرتبات التي أضحت تفقد قيمتها الفعلية يوم بعد يوم، ولم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى للعيش والسكن والتمدريس والتطبيب، والاكثر من ذلك أنكم لا تبالون بالاضرابات والاعتصامات التي من شأنها تهديد السلم لآن اصراركم على اختيارككم للاشعبية وللااحتجاجية يجعلكم لا تتوفرون على الإرادة السياسية لفتح حوار جدي ودقيقي مع النقابات والجمعيات لهدف الوصول إلى حلول حقيقية للمشاكل القائمة.
وهل من دليل على ذلك أكثر من حصيلة سياستكم في مجال محاربة الفساد، التي لطالما شكلت محورا اساسيا من محاور البرنامج الحكومي ومادة رئيسية لخطبكم ووعودكم وتصريحاتكم ملتزمين من خلالها بتحقيق نقطتين إضافيتين في معدل النمو، فلماذا تحولت تلك الوعود الى "أضغات أحلام"، ولماذا تصرون اليوم على " شرعنة الفساد وحماية المفسدين"، بقرارات واجراءات تروم ابراء ذممهم، والتستر عليهم؟
ü لماذا هذا التناقض والازدواجية في خطابكم السياسي، فبالامس القريب اعلتنموها حربا ضد الحسابات الخصوصية المعروفة بالصناديق السوداء مطالبين باخضاعها للمراقبة وها انتم اليوم تستدعون وتحشدون أغلبيتكم لابعادها عن المراقبة ؟
حصيلة شاحبة وباهتة، ولم تمتلكو الشجاعة الكافية لان تقدمو تقييما حقيقيا وموضوعيا لنصف ولايتكم ولان تفصحو عن أولويات المرحلة، من خلال برنامجكم المستقبلي كما أعلتنموه، وكان حري بكم ان تضمنو هذا التقييم في حصيلتكم وأن تعترفو بنتائجه السلبية، حتى يتعرف الشعب أين نحن من معالجة مشاكلنا، بعد كل الوعود السخية والرهانات المعلنة والمرفوعة، و التي عقدنا عليها آمالا كبرى للإنطلاقة جديدة نحو آفاق رحبة، لبناء اقتصاد قوي يستطيع خلق تنمية اقتصادية و اجتماعية شاملة.
إن العنوان الرئيسي لهذه الحصيلة هو "الفشل المقرون بخيبة الأمل"، والارقام المتضمنة في الحصيلة هي أرقام شاحبة، وتنطوي على قدر كبير من المباطنة، ولهذا السبب بالضبط لن نقف كثيرا عند هذه الأرقام، الحجابة، أرقام لا تخضع للرقابة السياسية التي من المفروض أن يمارسها البرلمان في إطار صلاحياته الموسعة والواسعة نظريا، والمضيق عليها من خلال السياسة الحكومية، بخوانقها وأجرافها، فالوعود والالتزامات التي تم اعلانها في الحملات الانتخابية وفي البرنامج الحكومي بدأت تتلاشى تدريجيا، وبات في الوسع التاكيد على عسر هذه الحكومة في الوفاء بالتزاماتها التي يبدو أنها أكبر وأعلى من سقف قدراتكم.
إن قفز الحكومة على القضايا الأساسية للجماهير الشعبية وإجهازها على النسيج الاقتصادي وعلى مناخ الاعمال ببلادنا أضحى ممارسة شبه عادية ومألوفة، فعوض البدء بتنفيذ الالتزامات والبرامج ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية التي من شانها الاستجابة لتطلعات المواطنين، لجأت هذه الحكومة، وللأسف الشديد، إلى اجراءت وتدابير تمس في العمق كل المكتسبات المحققة وتحول دون تحقيق الاهداف المعلنة، بسبب القرارات الجوفاء والمبادرات غير المسؤولة للحكومة، التي تنضاف رصيدكم الحافل بالفشل والسلوكات الاستفزازية والتي تنم عن ضيق أفقها وعدم استقلالية قرارها.
ان من تجليات ذلك تقمص الحكومة لدور التلميذ النجيب للبنك الدولي وللمؤسسات الدولية المالية المانحة، بدءا من القرار القاضي بتخفيض ميزانية الاستثمار ب 15 مليار درهم وما واكبه من ضعف في مؤشرات الانجاز ومحدودية في تنفيذ اعتمادات مرورا بنظام المقايسة، ووصولا الى القرار القاضي بوقف وتجميد عمليات الالتزام بالنفقات برسم سنة 2013 في أواخر أكتوبر بدل شهر دجنبر، والذي كانت له نتائج وتداعيات سلبية على مناخ الاعمال زادت من تفاقم وضعية النسيج الاقتصادي الوطني وخاصة على المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومن فقدان المزيد من مناصب الشغل.
اننا في الفريق الاستقلالي نعتبر أنه على الحكومة اليوم أن تعمل على تجاوز "الانتظارية" وفقدان "الثقة" التي يعرفها المشهد الاقتصادي الوطني اليوم، من خلال إحداث هيئة للمصالحة الاقتصادية يعهد إليها العمل على إرجاع ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي الوطني لاسيما في المنظومة الضريبية من خلال الاستماع لتظلمات المستثمرين وإنصافهم واستعادتهم لحقوقهم الاقتصادية، ومن خلال اقتراح التدابير الكفيلة بانخراط النسيج الاقتصادي غير المهيكل في القطاع المهيكل، وبالتالي إرساء الثقة غير الموجودة والحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على تحسين مناخ الاعمال،"الثقة التي ما فتئتمتذكروننا بها ، ولكن دونما تقديم لما يؤسس ولما يشيع ثقافة قوامها "الثقة".
إن على الحكومة اليوم أن تجتهد وأن تخلص في الإفصاح عن كل المؤشرات الدالة على الأبعاد السلبية قبل الأبعاد الايجابية للاختيارات المحتملة، لأن رهان الحكومة لا ينبغي اختزاله في تغليب هاجس التوازن المالي على هاجس المطامح الاقتصادية المقرونة بالعدل الاجتماعي وبالعدالة الاجتماعية، بصيغة أخرى، مرحبا بالنمو الاقتصادي، مرحبا بالتوازنات الماكرو اقتصادية، ولكن دون أن يمس ذلك بالتوازنات الاجتماعية.
المحور الاقتصادي
لقد اكثرت الحكومة مجادلتها لكل الاصوات النصوحة، وما عليها اليوم إلا أن تأتينا بما وعدتنا به إن كانت صادقة، وما عليها الا أن تغلب صفحة الوعود السخية التي وزعتها يمنة ويسرى، وذاكرة المغاربة في هذا الصدد تحتفظ للسيد رئيس الحكومة ولقاطرة الأغلبية الحكومية بالأحلام الوردية التي بنتها في مخيال كل مغربي ومغربية.
صندوق المقاصة: الحكومة نكصت وعدها مرتين فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، مرة حينما التزمت بأن الإصلاح سيكون شموليا في إطار مقاربة شاملة، ومرة ثانية حينما تعهدت بتنظيم حوار وطني حول هذا الموضوع تشارك فيه القوى المهنية والسياسية والنقابية، واليوم تخوضون في تجزيء غريب للإصلاح، على شكل جرعات صغيرة، وهذا يعني شيئين لا ثالث لهما، إما أن الحكومة لا تتوفر على المقاربة الشاملة، لذلك فهي مضطرة للقيام بما تقوم به الآن، وإما أنها تتوفر على هذه المقاربة، وأن إصلاح صندوق المقاصة جاهز، وأنها تتعمد إخفاءه على الفاعلين، والذي يخفي شيئا لابد أن له خلفيات معينة وأهدافاً محددة وراء ذلك.
معدل النمو، إن اعتبار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى 4,4 بالمائة سنة 2013 كانجاز في اطار الحصيلة المرحلية، مجانب للصواب لأن متوسط المعدل الحقيقي خلال هذه المدة لم يتجاوز 3.3%مقابل 4.7 في المائة المحققة في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية الاستثنائية التي عرفتها البلاد خلال سنتي 2008-2009.
ü هذا الامر يؤكد غياب رؤية اقتصادية طموحة و خلاقة لدى الحكومة، لتجويد السياسة الاقتصادية المتبعة.
ü وعلى العموم، فجميع المؤشرات تدل على فشل الحكومة في الانتقال الى درج جديد من النمو كما التزمت بذلك أمام البرلمان بل على العكس من ذلك لم تتمكن هذه الاخيرة من العودة الى وتيرة النمو المسجلة في المراحل السابقة.
ارتفاع معدل البطالة الى 9,2 بالمائة (بدل هدف 8 بالمائة المسجلة في البرنامج الحكومي)، فيما بلغت بطالة الشباب في المجال الحضري مستوى غير مسبوق متجاوزا 63 بالمائة، بالمقابل تفيد القراءة الاسترجاعية لحصيلة الحكومتين السابقتيين الى أن معدل البطالة في عهد الاستاذ جطو انتقل منن 12.2 إلى 9.5 بالمائة (من 20.1 إلى 14.8 بالمائة في المجال الحضري). ووفي عهد حكومة عباس الفاسي من من 9.5 إلى 8.5 بالمائة (من 14.8 إلى 13.0 بالمائة في المجال الحضري).
ü أما في عهدكم فقد عاد معدل البطالة للارتفاع منتقلا من 8.5 إلى 10.2 بالمائة (من 13.0 إلى 14.6 بالمائة في المجال الحضري)
و على صعيد التوازنات الماكرو-اقتصادية، تشير الحصيلة المرحلية الى "نجاح" الحكومة في تقليص عجزالحسابالجاريلميزانالآداءاتمن 7 9. فيالمائةسنة 2012 إلى 6. 7 فيالمائةسنة 2013.
والحال أن هذا التحسن لم ينتج عن توسع في العرض التصديري أو عن تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، بل بالاساس عن:
ü انخفاض المعاملات الدولية للمواد الأولية، خصوصا المواد الأولية للمنتوجات البترولية أو السكر المستورد،
ü التساقطات المطرية المهمة التي ساعدت على استيراد كميات أقل من الحبوب.
ü انخفاض واردات مواد التجهيز من طرف المقاولات والقطاع العام، حيث خفّضت المقاولات من وارداتها بسبب فقدانها الثقة وتخفيضها لمشاريعها التنموية وخلق فرص الشغل، بسبب قرارات التخفيض من ميزانية الاستثمار عوض التركيز على ميزانية التسيير ، مما أزّم وضعية مئات الالاف من مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفي ما يتعلق بالمحافظة على استقرار احتياطي العملة الصعبة، فحكومتكم وعوض أن تتوجه إلى المشكل الحقيقي الذي يتمثل في ارتفاع عدد المقاولات المصدّرة وعدد مناصب الشغل داخل هذه المقاولات، اكتفت بالحل الأسهل المتمثل في اقتراض العملة الصعبة من الخارج للحفاظ، بصورة مصطنعة، على احتياطي العملة الصعبة.
ü وهذا اجراء محدود على المدى القصير، لأن له انعكاسات مستقبلية خطيرة على اقتصادنا الوطني وعلى وتيرة تنفيذ المخططات القطاعية وتقوية نسيج المقاولات المصدرة، وعلى مستوى المديونية للخزينة بالعملة الصعبة التي ارتفعت وحدها (دون الحديث عن المقاولات العمومية)، من 100 مليار درهم نهاية 2011( لدى تعيين حكومتكم) إلى 145 مليار درهم بعد نهاية سنة 2014، أي من 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فقط في فترة ثلاث سنوات.
ü بالرغم من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والارتفاع القوي لهذه الأخير،فان معدل احتياطي العملة الصعبة خلال الفترة ما بين 2012 و2014 بلغ 151 مليار درهم مقابل 184 مليار درهم للمعدل خلال الولاية الحكومية لحكومة عباس الفاسي.
إن تقلص عجزالميزانيةبما يقاربنقطتينمنالناتجالداخليالخام يرجع، بالاضافة الى التجاء الحكومة الى الحلول السهلة في ما يخص الرفع من الاسعار لخفض نفقات المقاصة، في جزء كبير منه (حوالي الثلث)، الى موارد استثنائية تتمثل في تحصيل اعانات بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
ü كما أن الرصيد العادي و الرصيد الاولي لازالا يسجلان عجزا مهما و هو ما يهدد استدامة الدين العمومي الذي وصل مستويات قياسية.
ü وندعو الحكومة في هدا الصدد الى الشروع في احتساب العجز الهيكلي للميزانية و ذلك لتمكين البرلمان و الرأي العام من الوقوف على التطورات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية و تلك الناتجة عن السياسة الارادية للحكومة.
التعليم العالي والبحث العلمي:التصريح لم يتضمن أية إنجازات تذكر في هذا القطاع بسبب التراجع الكبير المسجل في جل المؤشرات المرتبطة بالمنظومة حيث:
التراجع في الطاقة الاستيعابية من 91 مقعد لكل 100 طالب في السنة الجامعية 2009-2010 إلى 141 سنة 2012-2013
التراجع في التأطير البيداغوجي من 29 طالب لكل أستاذ في السنة الجامعية 2009-2010 إلى 45 سنة 2012-2013
التراجع، المنصوص عليه في الإصلاح البيداغوجي الذي سيتم العمل به في الدخول الجامعي المقبل، عن تدريس وحدات اللغة والتواصل والانفتاح، وهو ما يتنافى مع خطب جلالة الملك (20 غشت ‌2013) والتصريح الحكومي ل12 يناير 2012؛
البطء في إخراج المؤسسات و مراجعة النصوص المرتبطة بالتعليم العالي :
ü الوكالة الوطنية للتقييم
ü المرصد الوطني للملائمة بين التكوينات وحاجيات المحيط الإقتصادي والمهني
ü النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون 00-01 المؤطر للمنظومة،
ü عدم تحيين الإستراتيجية الوطنية لتنمية البحث العلمي والتقني حيث أن البرنامج الذي حدد الاولويات انتهى في متم 2012،