حقوقيون غاضبون من حصّاد يطالبون الحكومة ب"الاعتذار العلني"

عبرت جمعيات حقوقية عن غضبها من التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية محمد حصاد أمام مجلس المستشارين مؤخرا، والتي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية ب"تلقي تمويل أجنبي لخدمة أجندة خارجية"، على خلفية اتهامها للسلطات الأمنية بارتكاب التعذيب ضد مواطنين.
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها الأحد، تصريحات حصاد ب"غير المسؤولة"، معتبرة أن الهدف منها "هو تبخيس العمل الحقوقي، بجعله محل شبهة"، وطالبت الحكومة ب"الاعتذار العلني عن هذه الاتهامات المتجنية على الحقيقة".
وأضافت الجمعية أنها مثل باقي الجمعيات الحقوقية "لا تتلقى الأموال أو الهبات من أية جهة كانت، وإنما تعقد شراكات متكافئة مع هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية، مثلها في ذلك مثل المؤسسات والقطاعات الحكومية".
من جهتها نددت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، بالتصريحات الصادرة عن وزير الداخلية، مطالبة ب"إقالة هذا المسؤول الحكومي الذي يشكل امتدادا للعهد المخزني البائد الذي شهد تسلط وزارة الداخلية، وقمع الحريات".
كما اتهمت الحكومة ب"شن حرب ضد الحركة الحقوقية المغربية والدولية، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة المنتدى العالمي لحقوق الانسان نهاية 2014 في مدينة مراكش".
وكان حصاد، قد وجّه في كلمة في البرلمان، في سياق حديثه عن التهديدات الإرهابية التي تستهدف المغرب، اتهم خلال ما وصفها ب"الكيانات الداخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان"، في إشارة إلى هذه الجامعيات، ب"خدمة أجندة خارجية، في استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب".