بعد الإنزال الأمني المكثف ومنعها من عقد ندوتها، أدانت جمعية ''حرية الآن'' غير المرخص لها من طرف السلطات بالعاصمة الرباط، اقدام السلطة على منعها من تنظيم ندوة يوم الخميس، حيث عرف المقر الذي كان مزمعا تنظيم ندوة به، حينها انزالا امنيا مكثفا دفع أعضاءها إلى نقل اللقاء إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان. واعتبرت الجمعية ''هذا التصرف الأرعن من جانب سلطات العاصمة'' بحسب تعبيرها، يجسد ''مثالا آخر دالا على مدى التراجع الذي باتت تعرفه حرية التعبير في بلادنا''، مؤكدة في نفس الوقت حسب بيان لها على إصرارها ''على مواصلة النضال، إلى جانب كل القوى الحية، من أجل مغرب ديمقراطي تحترم فيه حرية الصحافة والتعبير''. وقال بلاغ للجمعية إن سلطات الرباط تواصل "ممارساتها التعسفية والممنهجة" في حقها، مشيرة أن المنع يأتي بعد أن جرى رفض تسلم ملف تأسيسها، ومنع وقفتها التضامنية مع صحفيي الجزيرة المعتقلين في السجون المصرية، بداية الشهر الجاري. وكان المنظمون تفاجؤوا بمنع ندوتهم أمس، بعد إجراء كل الترتيبات اللازمة لتنظيم النشاط، حيث أوضح المصدر ذاته أنه "على إثر الإنزال الأمني الكثيف الذي طوق كل جنبات مقر نادي المحامين، وتراجع نقابة المحامين في آخر لحظة عن موافقتها لاحتضان الندوة"، جرى تحويل مكان انعقاد الأخيرة إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.