استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، الاثنين الماضي بأثينا، الخطوط العريضة لسياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة، وذلك خلال ندوة دولية حول موضوع "سياسة هجرة شاملة ومشتركة في أوروبا: أية تحديات بالنسبة للتعاون مع البلدان الأخرى". وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الخميس، أن بركة أبرز أن "المغرب باعتباره بلد عبور واستقبال وهجرة، اتخذ سلسلة من التدابير بهدف الحد من الهجرة السرية وتكريس وضعه كبلد استقبال وضمان احترام حقوق المهاجرين في حالة عبور". وأوضح بركة أن المغرب "عمل على تعزيز استقراره السياسي وتدعيم بنائه الديمقراطي، من خلال إصلاحات مؤسساتية هامة وتكريس حقوق الإنسان الأساسية في الدستور الذي اعتمده سنة 2011". كما أكد أن المملكة "أطلقت إصلاحات اقتصادية بهدف تسريع التنمية الاقتصادية في البلاد وخلق فرص الشغل لفائدة الساكنة". وأضاف أن سياسة الهجرة هاته "لا يجب أن تهم الدول الأوروبية فقط، بل يتعين أيضا أن تدمج دول جنوب المتوسط، لأن تدبير تدفقات الهجرة يشكل اليوم هاجسا مشتركا، ولأن الحلول الملائمة لها ينبغي بحثها من قبل كافة الأطراف المعنية".