شارك نحو خمسة آلاف شخص اليوم في مسيرة بالعاصمة المغربية الرباط احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية وضد ارتفاع أسعار الوقود. وقال علي لطفي الأمين العام لمنظمة العمل الديمقراطية، النقابة الرئيسية التي دعت للتظاهرة، إن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة برفع سعر الوقود ستكون له عواقب سلبية على الطبقة الفقيرة بالبلاد. ودخل حيز التنفيذ في الثاني من الشهر الجاري قرار برفع سعر الوقود بنسبة 20%، ما أدى إلى موجة انتقادات تحسبا لتداعياته المباشرة على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى المغربية. وانتقد لطفي الحكومة التي يترأسها عبد الإله بن كيران، والتي تبنت سياسة تهدف ل"إفقار وتجويع الشعب المغربي". وشدد لطفي على أن الحكومة ترغب في تحميل الطبقة الوسطى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن في الوقت ذاته لا تبحث عن توزيع عادل للثروات. كما انتقد لطفي اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين يحتجون على تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد. ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي أعد بين عامي 2009 و2010 فإن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما في المغرب تصل إلى 22% بين الرجال و38% بين النساء.