يبدو أن شبح الرفع من سن التقاعد لم ييأس من مطاردة الموظفين المغاربة، فمحمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اقترح أن يتم الرفع من سن التقاعد إلى 61 سنة أو 65 سنة كخطوة من شأنها إخراج صناديق التقاعد من مستنقع الأزمة الذي غرقت فيه. وقال السيد الوزير أنه من المرتقب أن يتم فتح حوار مع النقابات من أجل تدارس هذه الخطوة وحول ما إذا ستكون إلزامية أو إختيارية، مضيفا أن الزيادة في قيمة المعاش سترتفع بحوالي 14 في المائة. وحسب المتحدث ذاته فإن النقاش سيدور أيضا حول الجهة التي ستدفع ثمن هذه الزيادة، سواء الدولة أو الموظفين. مبديع وبنباهته اكتشف أن من بين أسباب إنهاك صناديق التقاعد هو ارتفاع أمد الحياة عند المواطنين المغاربة، إذ اعتبر أن المغاربة في السابق كانوا يموتون بعد مدة قصيرة من بلوغهم سن التقاعد، وهم بذلك لا يهلكون الصناديق، في حين أنه حاليا، فإن المغاربة يعمرون طويلا بعد حصولهم على التقاعد.