تشرف بعثة مغربية تضم رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وعددا من الأساتذة ونشطاء حقوق الإنسان، على مراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقرر إجراؤها يوم 21 يونيو الجاري. ومن المنتظر أن يجري الوفد المغربي اتصالات مع الجهات الموريتانية المسؤولة عن سير العملية الانتخابية، سواء كانت هذه المسؤولية رقابية أو قانونية أو إعلامية على غرار المجلس الدستوري، والمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، فضلا عن المرشحين الخمسة، وذلك لتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الصلة بالانتخابات. ويتنافس 5 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، وزعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، إبراهيم صار، والحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجيل ولد هميد، إضافة إلى لالة مريم منت مولاي ادريس، وهي موظفة سامية سابقة، شغلت مناصب هامة بالدولة. ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة تلك الانتخابات، ويطرح شروطا تتعلق بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.