أعلن وزير العدل والحريات، في بلاغ رسمي، أنه “في ظل تزايد الترويج، خلال الأيام الأخيرة، للادعاءات بحالات التعذيب، فإنه يؤكد إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية”. وزير العدل والحريات، في البلاغ ذاته، أكد أن “النيابة العامة ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية”، مضيفا، في المقابل، أن “النيابة العامة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية”.