توصلت شبكة أندلس الإخبارية، ببيان حقيقة من المستشار البرلماني ادريس الراضي يوضح فيه تداعيات توقيف الوالية زينب العدويوتسييج بعض الاراضي بمنطقة الغرب. حيث قال "أواكب ما سمي بقرار "منع" المواطن المغربي إدريس الراضي من تسييج قطعة أرضية في ملكيته بدوار الفكارنة قيادة سيدي امحمد لحمر ضواحي سوق الأربعاء الغرب، الكثير من اللغط والتوظيف السياسي البشع من طرف حزب بات يحرض خائبا على الفتنة والفوضى بالعالم القروي خاصة بجهة الغرب، بما يهدد الاستثمار في القطاع الفلاحي بالجهة والإقليم. واضاف "رفعا لكل لبس ودرءا لكل تحريف لما سبق أن صرحت به السيدة والى جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل اقليمالقنيطرة لإحدى الجرائد الوطنية، و تفاديا لكل محاولة للركوب على هذه المقاربة التواصلية للسيدة الوالي مع وسائل الإعلام، فإنني أجد نفسي مضطرا إلى تكذيب العديد من الافتراءات وتوضيح العديد من المعطيات تنويرا للرأي العام الوطني". وكذب الراضي بالمطلق أن القطعة الأرضية المعنية تبلغ مساحتها 800 هكتار وهنا استغرب ما احيطت هذه الكذبة من تهويل وأضاف "أوضح أنني كأي مواطن مغربي اشتريت في احترام تام للقوانين المغربية قطعة أرضية بالمنطقة المذكورة اعلاه، مساحتها حوالي 60 هكتارا تقريبا. واستغرب الراضي كيف استغل البرلماني عزيز كرماط عن حزب العدالة والتنمية احدى للقاءات الرسمية بالجهة ليستعمل قناع الكذب ويمارس سياسة الانحطاط عوض سياسة النبل عبر الإشادة بقرار المنع الوهمي.. فهل هذا سلوك يليق بالسياسة و السياسيين كما اوضح واستغرب كيف أن الرباح ومن يدور في فلكه لا يتركون أن مناسبة كانت نشاطا رسميا او حزبي الا وهاجموا ادريس الراضي بدون حق وهذا هو عنوان نوايا التحكم والهيمنة لهذا الحزب بالمنطقة حسب البيان,