أهدت" الحكومة المغربية العمال في عيدهم، مجموعة من الإجراءات والقرارات المهمة أبرزها توسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وهو ما خلط الأوراق وسحب البساط من تحت أقدام النقابات القوية. أيمن بالتهامي من الرباط: احتفلت الشغيلة المغربية بيومها العالمي، الذي يصادف في الفاتح من أيار/ مايو من كل سنة، وسط أجواء مربكة، بعد أن "أهدت" الحكومة مجموعة من الإجراءات المهمة للطبقة العاملة، أبرزها توسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين. ومرد هذا الارتباك هو موقف المركزيات النقابية، التي عبرت عن عدم رضاها عن هذه الإجراءات، التي لاقت ترحيبا من طرف العمال المغاربة. انقسام وسط الشغيلة انقسمت الشغيلة في المغرب بين "الترحيب" بالإجراءات الحكومية المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم (370 دولارا)، والزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص، وبين اصطفاف خلف المركزيات النقابية، المنضوية تحت لوائها، التي اعتبرت أن "ما جرى الإعلان عنه من إجراءات لا يرقى لما يتضمنه ملفها المطلبي". لا تستجيب للطبقة العاملة وسجلت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في بلاغ لها، الخميس، أن "مقترحات الحكومة لا ترقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء". كما سجلت التزام الحكومة باستئناف التفاوض الجماعي، بعد الفاتح من أيار/ مايو الجاري، حول المطالب المتعلقة بتحسين الدخل ورفع المعاشات وإقرار السلم المتحرك للأجور، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية والمهنية المتضمنة في المذكرة الثلاثية، التي سبق أن أرسلتها لرئيس الحكومة قبل حوالى شهرين، معتبرة أن هذه المحطة التفاوضية "فرصة لتدارك التأخير الحكومي في معالجة القضايا المادية والاجتماعية للطبقة العاملة". وأعلنت عن أن إرادتها في اتفاق جماعي ثلاثي الأطراف يمكّن من تحسين مناخ العمل والأعمال، مبرزة أن "هزالة المقترحات الحكومية وغياب رؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي لم تمكن من الوصول إلى هذا الهدف". وأكدت أنه تقرر عقد اجتماع الأجهزة التنفيذية، يوم 10 أيار الجاري، في مقر الاتحاد المغربي للشغل، في الدارالبيضاء، للتداول في تطورات الملف المطلبي والآفاق النضالية، داعية الأجهزة التقريرية للاجتماع قبل نهاية الشهر الجاري. قرارات انفرادية قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، "شروط الحوار الاجتماعي لم تكن متوفرة، الحكومة قابلت المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث، التي أرسلت قبل شهرين، بنوع من عدم الاهتمام، الشيء الذي دفعنا إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، قبل أن تستدعينا الحكومة لجلسات حوار، كان آخرها الجلسة الثالثة، بداية الأسبوع، التي أخبرنا فيها بالإجراءات الحكومية، بدون أن تكون لدينا أي معطيات حول الموضوع". وأضاف عبد الرحمان العزوزي، في تصريح ل"إيلاف"، "مع الأسف لم يكن هناك تفاوض، ولكن قرارات انفرادية من طرف الحكومة"، وزاد متسائلا "ماذا تمثل هذه المقترحات بالنسبة للملف المطلبي ككل؟". وقال القيادي النقابي: "نحن نعرف أن عددا من بنود اتفاق 26 نيسان 2011 لم تنفذ، ومنها ما يتعلق بالحريات والحقوق النقابية، وبالضبط الاتفاقية الدولية 87، التي حتى الآن ليس للحكومة إرادة لكي تصادق عليها، إلى جانب قضية الفصل 280 من القانون الجنائي المغربي، إذ أن الشغيلة ترزح تحت نار هذا الفصل وتواجه المحاكمة في حال قيامها بأي تحرك داخل المؤسسة المشغلة". وكشف العزوزي أن "الحكومة وعدت باستئناف المفاوضات، أو بالأحرى بدئها لأنه في الجلسات السابقة لم يكن هناك تفاوض"، متسائلا في الوقت نفسه "إلى أي حد ستلتزم الحكومة بهذا الوعد؟". غضب رجال الأعمال رجال الأعمال المغاربة بدورهم ليسوا راضين عن الإجراءات المعلن عنها من طرف الحكومة. وهذا ما عبر عنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أكد أن "القرار الحكومي القاضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على مرحلتين ابتداء من فاتح يوليو 2014، سوف يساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة المغربية وسيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، كما أنه سيزيد من خطر الدفع بالمقاولات إلى الميول نحو القطاع غير المهيكل". وعبر الاتحاد، في بيان له، عن أسفه لكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور لم تكن مرفقة بإجراءات حكومية تسمح للشركات بخفض نفقاتها، داعيا في الوقت نفسه إلى عقد قمة اجتماعية حقيقية حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية، من أجل التوصل إلى صيغة تؤمن الحفاظ على فرص الشغل وخلق قيمة مضافة مغربية. وذكر أنه زاد بين عامي 2001 و2012 الحد الأدنى للأجور بمعدل 9.7% سنويا، وأن نفقات الشركات تفاقمت مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية، وسوف تتفاقم أكثر مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلى علاج الأسنان. المصالحة مع المواطن وبدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التي يقودها العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، الغيوم التي لبدت سماء العلاقة بين الحزب والمغاربة، الذين كانت أصواتهم وراء احتلال العدالة والتنمية المركز الأول في الاستحقاقات الانتخابية، بالإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والزيادة في القطاع الخاص. ولاحظ عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية والناشط الحقوقي، أن هذه الإجراءات "كان لها تأثير إيجابي واستقبلت بكثير من الترحاب من طرف فئات واسعة"، مشيرا إلى أن "النقابات ساهمت بدورها في ذلك من خلال ممارستها قبل هذا التاريخ مجموعة من الاحتجاجات التي هي بطبيعة الحال رسائل مشفرة التقطتها الحكومة بشكل جيد، وانعكس ذلك على مستوى القرارات/ المخرجات التي ستستفيد منها الطبقة العاملة والمأجورون". وأضاف قراقي ل"إيلاف": "أظن أن ذلك سينعكس إيجابا على تحسين مناخ الأعمال وعلى تقوية الثقة في الاقتصاد المغربي وتعزيز العلاقات بين مختلف الفاعلين فيه. وبطبيعة الحال كل هذه المؤشرات يلتقطها عادة المستثمرون بمختلف انتماءاتهم، سواء أكانوا مغاربة أو أجانب". الإعلان الحكومي وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أكد الأربعاء الماضي أنه، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، فإن العاملين بالقطاع الخاص سيستفيدون، بدورهم، من زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين أي بنسبة 5 في المائة اعتبارا من فاتح يوليو عام 2014، في حين أن الشطر الثاني سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليو 2015. وأبرز أن إجراء الرفع من الحد الأدنى في الأجور، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليو من العام الجاري، يهم 73 ألف موظف بالقطاع العام والعديد من الموظفين على مستوى الجماعات المحلية.
