أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء أن بلاده ستتخذ "جميع الاجراءات لردع ومنع ومعاقبة كل الذين" يجذبهم الجهاد، لمحاولة كبح ظاهرة الذهاب الى سوريا للقتال التي يصعب مع ذلك وقفها، وذلك عشية طرح خطة لمعالجة هذه المشكلة. وقال هولاند أن "فرنسا ستنشر ترسانة كاملة وتستخدم جميع التقنيات بما في ذلك الأمن الإلكتروني" لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا بذلك إلى الخطة التي سيعرضها وزير الداخلية برنار كازنوف الاربعاء بشأن الفرنسيين الذين ذهبوا إلى سوريا للقتال في صفوف جماعات جهادية. وأضاف هولاند في مداخلة في معهد العالم العربي حيث دشن معرضا مخصصا ل"الحج الى مكة"، أنه سيتم استخدام "التقنيات البشرية التي تقضي ببساطة بالتحدث والتوجه الى الاسر للبحث عن عدد معين من الاشارات التي تسمح لنا بعد ذلك بالتدخل". وأكد ان "هذه الخطة لم توضع لمنع عمل ايماني بل لكي لا يستخدم الدين في غايات اخرى، وخصوصا في ابشع هدف وهو الارهاب". واستنادا إلى وزير الخارجية لوران فابيوس فان نحو 500 شخص سافروا من فرنسا إلى سوريا. وتخشى أجهزة مكافحة الإرهاب ان يقوم هؤلاء بتنفيذ اعمال ارهابية بعد عودتهم الى فرنسا. ويوجد حاليا نحو 250 مجاهدا فرنسيا في سوريا حيث قتل 20 اخرون حسب اجهزة الاستخبارات الفرنسية. وفي محاولة لوقف هذه الظاهرة تنوي الحكومة القيام بحملات توعية بالتعاون مع البلديات ووزارة التربية الوطنية وانشاء "خلايا مخصصة لاسر المتشددين" حسب المصدر نفسه. وقال مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب طلب عدم الكشف عن هويته أن الأسر هي غالبا التي تقوم بإخطار السلطات بانجذاب أحد شبابها إلى التطرف. وإذا كان هذا الشخص راشدا لا يكون من السهل أو حتى من الممكن منعه من التوجه إلى تركيا أولا ومنها سرا إلى سوريا. وفي الواقع من السهل التوجه إلى المنطقة الحدودية بين تركياوسوريا بسيارة أو حافلة من فرنسا لتفادي حواجز المراقبة في المطارات. وتعمل السلطات خاصة استنادا الى نص قانوني يتيح امكانية رفض تسليم جواز سفر لبعض المشتبه بهم كما قال موظف كبير يعمل على الملف لفرانس برس. ومن المتوقع أيضا اعادة فرض حصول القصر على تصريح من اولي الامر للخروج من البلاد من اجل التوجه الى سوريا او اي دولة ترانزيت، غير ان الشباب دون ال18 ليسوا سوى قلة صغيرة من مئات المتطوعين ما يجعل هذا الاجراء غير فاعل الى حد كبير في مكافحة هذه الظاهرة كما يرى الباحث دومينيك توماس المتخصص في الاسلام المتشدد في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية (باريس). وقال توماس ان "العرض الاعلامي الكبير لحالات قصر توجهوا الى سوريا اثر على الراي العام الذي بات يعتقد ان هذه الظاهرة لا تشمل سوى القصر. في حين ان هؤلاء ليسوا سوى قلة قليلة ليس لها دور يذكر". مضيفا "لا شك في انه اجراء منشود لكنه لن يغير شيئا في المشكلة". الا ان السوري بن حموده وهو اب لصبي من منطقة تولوز (جنوب غرب) توجه الى سوريا لمدة ثلاثة اسابيع ثم خضع للتحقيق بعد عودته في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي اشاد الثلاثاء بهذا الاجراء واعتبره "اجراء حكيما". واكد وزير الخارجية الثلاثاء لاذاعة ار.تي.ال ان "تحركنا يتمثل في رصد كل من ينحرفون، وخاصة الشباب، الى هذا التيار الماسوي. وهذا يفترض رقابة الكترونية لان الكثير من الاشياء تجرى بواسطة الانترنت". واوضح دومينيك توماس ان المواقع الجهادية والذين يترددون عليها خاضعون للمراقبة "لكن ما لم يتم تجريم استخدامها كما هو الحال بالنسبة لمواقع استغلال الاطفال اباحيا فان ذلك لن يقضي على الظاهرة". واضاف الباحث ان "لب المشكلة هو انه لا يمكن اعتقال احد لمجرد النوايا" مشيرا الى ان "مجرد وجود نية للرحيل من اجل الجهاد قبل القيام باي خطوة في هذا الاطار شيء غير معاقب عليه جنائيا. يجب بذل جهود تربوية للقضاء على الافكار المتطرفة وان كان ذلك لن ياتي مفعوله الا على المدى البعيد". كذلك تجد السلطات الفرنسية نفسها في حالة تناقض: فهي تريد منع الشباب من الذهاب الى سوريا لمحاربة نظام بشار الاسد الذي تدينه باريس التي تدعم رسميا المتمردين السوريين.
