أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي في بيان السبت أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد "القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية". ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الأكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا إلى جانب شخصيات معارضة. وقالت الهيئة في بيانها انها "تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي" مع المجلس الوطني السوري في القاهرة امس "اثر مباحثات استمرت لاكثر من شهر شارك فيها عدد هام من قيادة الطرفين"، وأوضحت أن الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق. وأضافت ان "الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية محددا اهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية". وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الامين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة الأحد. وينص الاتفاق الذي اطعلت على ثناياه "أندلس برس"، خصوصا على "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد انه "لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا". كما يقضي "بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان".