ما زالت قضية كريم زاز، الذي أصبح يعرف ب"المهندس الذي كان يسرق الملك" محمد السادس، تعرف تطورات مثيرة، حيث شرع الساسي نور الدين المتابع في حالة اعتقال في ملف قضية كريم الزاز، في خوض إضراب مفتوح عن الطعام إلى حين "تحقيق مطالبه المتمثلة في فتح تحقيق جدي وعاجل للوقوف على حيثيات الاستمرار في اعتقاله الغير قانوني رغم ثبوت براءته بالدليل القاطع، ورغم موقفه القوي في القضية والذي يستدعي إخلاء سبيله أو على الأقل تمتيعه بإطلاق السراح المشروط". وعلمت "شبكة أندلس الإخبارية" من مصادر مقربة من الساسي أن الأخير قام بعدة محاولات لإنجاح كافة مراحل التحقيق، وحرصه على أن يتخذه القانون مجراه، قرر "خوض معركة الأمعاء الفارغة للتحسيس بقضيته، بعدما تأكد لديه أن الاستمرار في اعتقاله ظلما لا يعدوا أن يكون سوى تصفية لحسابات سياسية ضيقة، وتدبيرا من جهات معينة تريد إسكات صوت نور الدين الزعيم الساسي، وإقبار تجربته السياسية الحافلة بالإنجازات الوطنية و الدولية التاريخية". تضامن مع الساسي وغموض في القضية وأمام هذا الوضع فإن اللجنة الوطنية للتضامن مع الزعيم الساسي نور الدين والتي تتكون من أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس الحزب الذي يشرف عليه الزعيم الساسي، ومن فعاليات جمعوية وحقوقية بالإضافة إلى عائلة الزعيم الساسي، وجمعيات الجالية المغربية في الخارج، تعلن دعمها الكامل واللامشروط لنضال الزعيم الساسي وتستنكر الاستهداف والتشهير الذي يتعرض له المعني بالأمر رغم ما قدمه من خدمات جليلة للوطن ومحاولاته المتميزة في إشراك الشباب في العمل السياسي، كما تسجل بأسف غموض الوضعية القانونية للملف واستغلاله لتصفية الحسابات السياسية مع الزعيم الساسي الذي تعرض للمنع سابقا أكثر من مرة خلال محاولاته تأسيس حزب سياسي شبابي، رغم ما يعرفه الجميع عنه من غيرة وطنية ودفاع مستميت عن قضايا الأمة. وعليه فإن اللجنة الوطنية للتضامن مع الساسي نور الدين وهي "تدق ناقوس الخطر أمام ما قد يتعرض له نور الدين من تدهور صحي يهدد حياته، إضافة إلى خطر تصفيته الجسدية داخل السجن، فإنها تطالب الرأي العام الوطني والدولي وكل المنظمات الإنسانية والحقوقية وكافة وسائل الإعلام بالوقوف إلى جانبه باعتباره بريئا من كل ما نسب إليه بالحجة والبرهان، وباعتبار استمرار إعتقاله غير قانوني، ويدخل في خانة انتهاك حق من حقوقه الإنسانية والكونية، كما تناشد ذوي الضمائر الحية التدخل العاجل لإنقاذه والإفراج الفوري عنه، مع عدم متابعته في هذا الملف الذي ليس له يد فيه لا من قريب ولا من بعيد". كريم زاز، المهندس الذي كان يسرق الملك هذا وقد استأثرت قضية كريم زاز، المدير السابق لشركة "وانا" للاتصالات التابعة للهولدينغ الملكي، والذي كان يدير شبكة دولية تقوم بقرصنة المكالمات الهاتفية بأجهزة جد متطورة باهتمام وسائل الإعلام الدولية، حيث من المنتظر أن تعرف تطورات مثيرة بعجد تعميق التحقيق مع هذا "المهندس الذي كان يسرق الملك". كريم زاز بدأ مشواره المهني بوزارة الداخلية الفرنسية التي قام فيها بتدريب مطول مباشرة بعد حصول على دبلوم هندسة في مجال الإعلاميات من مدرسة المهندسين الشهيرة في باريس. وبعد استكمال تدريبه بوزارة الداخلية الفرنسية دخل غمار المقاولة الخاصة حيث أسس مع ثلاثة شركاء له شركة فرنسية متخصصة في مجال التصالات تحث اسم "نيت كوم". كفاءة مهنية عالية في مجال الاتصالات وبعد التحاقه بأرض الوطن عمل كمسؤول تطوير نظام المعلوميات في المكتب الوطني للتكوين المهني، قبل تطلب منه شركة التصالات الفرنسية "فرانس تيليكوم" الاشتغال معها كمستشار لتسهيل دخولها إلى المغرب وذلك سنة 1998. وبالفعل استطاع زاز بفضل كفاءته المهنية أن يقنع الشركة الفرنسية بالاستثمار في مجال الانترنيت وتأسيس شركة "ونادو المغرب" التي اهتم بتطويرها عبر تأسيس شركة "ماروك كونكت" التي كان يرأسها. وبفضل التجربة التي راكمها التحق بالهولدينغ الملكي، حيث عمل كمدير لشركة "وانا" للاتصالات حيث لم يكن موفقا في تطوير الشركة التي تكبدت خسائر بالملايير وأصبحت عبئا على هولدينغ "أونا" الذي عدل الكفة بفضل الأرباح التي حققتها شركة "إنوي". ولم يكن كريم زاز معروفا لدى الرأي العام إلى أن ألقت الشرطة القضائية القبض عليه بالإضافة إلى 11 شخصا، وأحالتهم للنيابة العامة بتهمة تهريب مكالمات هاتفية دولية، بحسب وسائل الاعلام المحلية. مهندس تجرأ على الاحتيال على شركة في ملك الملك وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كريم زاز، المدير العام السابق لشركة الاتصالات "وانا"، و11 آخرين، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، على خلفية "تهريب مكالمات دولية". وتعود القضية إلى 2012 بناء على شكوتين تقدمت بهما كل من "اتصالات المغرب" و"واونا"، العاملتين في مجالات الاتصالات بالمغرب، للاشتباه في قرصنة المكالمات الهاتفية، وكشفت التحقيقات عن تورط الموقوفين في تهريب المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات محلية للاستفادة من فرق العملات. ويتابع كريم زاز في القضية التي باتت تعرف ب"التهريب الدولي للمكالمات الهاتفية" بعد تأسيسه شركة اتخذت من الدارالبيضاء مقرا لها، والتي تقوم بشراء بطاقات من شركة اتصالات وطنية، وتعيد بيعها الى زبناء بالخارج، بعدما يتم تحويلها عبر جهاز خاص الى مكالمات وطنية. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تعمل في المغرب وفرنسا وموريتانيا، وكان لديها أجهزة متطورة لقرصنة مئات المكالمات الهاتفية القادمة من أوروبا. وقالت وسائل الاعلام المحلية إن هذه الشبكة كانت تشكل تهديدا على أمن البلاد، لان المتهمين كانوا يتلقون اتصالات من أطراف غير معلومة غير خاضعة لسيطرة الدولة. ++ في الصورة كريم زاز مع مجموعة من الكفاءات الشابة