قال رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد، إن المغرب قد يلجأ في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لنزاع الصحراء إلى تطبيق مبادرته القاضية بمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية من جانب واحد. وأكد خليهن ولد الرشيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء للحديث عن "الحكامة في الأقاليم الجنوبية والمكتسبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان"، أن المغرب يحق له رفض أي قرار أممي يقضي بمراقبة حقوق الإنسان إذا رأى أن هذا القرار يمس بحقوقه وسيادته. وصرح خليهن بخصوص إمكانية اتخاذ مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من الشهر الجاري قرارا يقضي بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية إلى الصحراء "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان"، إن "من حق المغرب أن يرفض كل شيء من شأنه أن يمس بحقوقه أو بسيادته العليا". وأضاف المسؤول المغربي: "من حقنا أن نقول لا للاستفتاء، لا لمراقبة حقوق الإنسان، لا لمراقبة الأممالمتحدة لأي شيء في المنطقة باستثناء وقف إطلاق النار". ومضى قائلا: "لا يوجد بالنسبة لي أي مشاكل فيما يخص حقوق الإنسان بالصحراء. الرأي مكفول والتنقل والانتماء للمنظمات القانونية مكفول، ولكن حقوق الإنسان التي تتحدث عنها الأممالمتحدة هي المتعلقة بوجوب منح الحق في الانفصال. الأممالمتحدة تطالبنا بأن من حق الناس أن يرفعوا علم البوليساريو في العيون أو بوجدور ويطالبوا بالانفصال"، معبرا عن رفض بلاده لهذا الأمر. وشدد على أن مهمة "المينورسو" تنحصر في مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن توسيعها لتشمل جوانب أخرى. وقال رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إن تصدر الجزائر للنزاع حول الصحراء دليل على ضعف أطروحة الانفصاليين. مضيفا" عندما تكون الجزائر في الواجهة الأولى فذلك دليل على ضعف البوليساريو". وأشار إلى أن السياق العالمي الراهن لا يشجع على الانفصال خصوصا مع فشل كل التجارب الانفصالية في تحقيق الازدهار والتنمية وتأكد استحالة إقامة الدول على أساس قبلي ، مضيفا أن الانفصال يصبح "مصيبة" على الدول التي تشجعه وعلى الأممالمتحدة نفسها. وأضاف في هذا الصدد أنه بفعل التطورات الأمنية الإقليمية والوضع الداخلي في المخيمات أصبحت الجزائر تشدد من مراقبتها على ساكنتها وتمنع التنقل منها وإليها وكل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا التنقل مما يهدد بأن تنفجر المخيمات في وجه " الجزائر " نفسها. وعبر ولد الرشيد عن قناعته بأن " الجهة الأخرى ( المناوئة للوحدة الترابية للمملكة ) توجد في وضع هش " ، مشيرا بالخصوص إلى تراجع التأييد للانفصاليين في مختلف القارات بما في ذلك القارة الإفريقية. وأوضح أن أغلب دول القارة الإفريقية متوجهة للتنمية وتعتبر بلدانا صاعدة بمعدلات نمو تفوق 6 بالمائة ومن ثمة فإن الانفصاليين لا يحظون إلا بدعم الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وفيما لا يحظى الطرح الإنفصالي بأي دعم في القارة الأسيوية ، تبقى فنيزويلا وحدها " المنشغلة" بوضعها الداخلي تدعم " البوليساريو" بشكل واضح في أمريكا اللاتينية.