نبدأ قياسنا لنبض الصحافة الوطنية من جريدة المساء التي قالت أن زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن تلقت تهديدات بالتصفية الجسدية، وذلك عندما كانت على متن باخرة قبطانية رفقة عدد من المسؤولين يقودون حملة ضد مستعملي شباك الصيد الغير قانونية بنهر سبو، حيث قام شاب كان رفقة والده على متن قارب صيد صغير بتهديد الوالي باستعمال عتلة كان يلوح بها في الهواء، وعندما حاول عناصر من الوقاية المدنية توقيفه لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، وألقي القبض على الوالد ليتقرر إخلاء سبيله في اليوم الموالي وإصدار مذكرة بحث في حق الإبن. ذات الجريدة أوردت أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حجزت أزيد من 100 هاتف ذكي تستعمل في التواصل بين السجناء وأشخاص مشتبه فيهم بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية متطورة في إطار حملة تمشيطية واسعة داخل السجون التي تضم بين نزلائها متهمين بالإرهاب. المسؤولين بالمندوبية وقفوا في وجه الإمتيازات التي يتمتع بها السجناء المتابعون بالإرهاب عن باقي سجناء الحق العام، الأمر الذي دفعهم إلى الإنتفاض وتنظيم احتجاجات، وكخطوة منها، قامت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بتنظيم ندوة من أجل كشف "الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون الإسلاميون بالسجون". قصة مرعبة تلك التي ترويها "المساء": يوم الجمعة المنصرم عندما كانت أستاذة بالثانوية المذكورة بمكتب الحراسة العامة تحاول الحصول على معلومات بخصوص أحد التلاميذ، بقصد تسجيلها بالمحضر الذي كانت سجلته ضده لدى المصالح الأمنية، فاجئ التلميذ أستاذته بمكتب الحراسة، وحاول قذفها بكرسي إلا أنها استطاعت أن تفلت منه بعدما منعته إحدى الحارسات التي كانت متواجدة بالمكتب، ليقوم التلميذ بعد ذلك باستلال سلاح أبيض من جيبه الخلفي وحاول طعن الأستاذة التي همت بالفرار من المكتب فقط لتسقط جوار قاعة الأساتذة مغميا عليها من هول الصدمة. ليتدخل التلاميذ ومنعوه واتصل مسؤولو المؤسسة بالمصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان وأوقفت التلميذ. وزير العدل يرفض تنفيذ حكم صدر ضد وزارته إلى يومية "الأخبار" التي أوردت خبرا مفاده أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رفض تنفيذ حكم قضائي صدر ضد وزارته من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، يقضي بأن تقوم الوزارة بالإلتزام بتنفيذ بنود اتفاقية كانت قد وقعتها مع احدى الشركات لتقوم بتزويد المحاكم التابعة لمحكمة الاستئناف بطنجة، بالمطبوعات والوثائق. والمثير هو أن القاضي الذي أصدر الحكم هو نفس القاضي الذي حكم لصالح معطلي محضر 20 يوليوز. توقيفات جديدة تطال مسؤولي الأمن والدرك بمدينة طنجة، حيث أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بإحالة رئيس فرقة المرور بطنجة إلى الإدارة المركزية بدون مهمة، بعد أن قضى أكثر من 20 سنة في خدمة المدينة. بدورها قامت المفتشية العامة للدرك الملكي بتنقيل رئيسي المركز الترابي والفرقة القضائية لسرية درك طنجة، إلى مدينة أوسرد الصحرائية. وأضاف المصدر أن قرارات مشابهة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة. سيدة تقتل إبنها لأنه خنق "كتكوت" دائما مع نفس الجريدة التي أوردت أن هيأة الحكم الجنائية الإبتدائية بمدينة الجديدة أدانت سيدة بخمس سنوات سجنا بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى موت ابنها دون نية إحداثه، والتفاصل تعود إلى شهر يوليوز الماضي عندما توصلت سرية الدرك الملكي بخبر مباده أن سيدة بأزكور قامت بقتل إبنها البالغ خمسة سنوات، وعند التحقيق معها قالت السيدة أن الأم فوجئت بإقدام ابنها على قتل "كتكوت" فقامت بضرب ابنها، ولم تتوقف إلى أن دخل الإبن في غيبوبة أدت إلى وفاته. إلى صحيفة "الناس" التي أوردت أن طالبين ينحدران من جماعة سيدي العايدي باقليم السطات توفيا غرقا في نهر أم الربيع حين كانا يسبحان رفقة طلبة آخرين، للابتعاد عن موجة الحرارة التي عرفتها المملكة. ليفاجئ زملاء الضحيتين باختفاء الضحية الأولى تحت الماء دون أي أثر، وعندما حاول شخص آخر (ضحية 2) إنقاذ زميله، غرق بدوره. لتنتقل بعد ذلك عناصر الدرك الملكي ويقوم بعض الساكنة الذين يتقنون السباحة بانتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى الجهوي قصد إخضاعهما للتشريح. بنكيران: ماتبوسوش التلاميذ حتى لا يتم استغلالهم جنسيا يومية "الأحداث المغربية" أوردت أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قال خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول أرضية مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ببوزنيقة، إن تقبيل الأطر التربوية للثلاميذ سيفتح المجال لاستغلالهم جنسيا، وخاطب المشتغلين في مجال التربية بالقول "ما تبوسوش الثلاميذ لأنه إن كانت قبلاتكم بريئة فإنها تفتح الباب أمام مستغلي الأطفال" مشددا على "أن الاعتداءات على الأطفال تعتبر وصمة عار في جبين المجتمع واعتداء عليه".
