اعترض محمد حصاد وزير الداخلية، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، وادريس الضحاك على القانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومة الذي عرضه الوزير "مبديع" على المجلس الحكومي الاخير. وأكدت بعض المصادر لشبكة أندلس الإخبارية، أن رفض الوزراء الثلاثة لنسخة "الوزير مبديع" استند أساسا إلى عدم عنايتها الكبيرة بالمعلومات الأمنية والدفاعية رغم أن المشروع جعلها مستثناة ومحصنة ضد أي ولوج من طرف المواطنين، كما ينص على ذلك الفصل 27 من الدستور. الوزراء طالبوا رئيس الحكومة بتأجيل المصادقة على المشروع ، وتشكيل لجنة وزارية تحت إشرافه شخصيا لسد الثغرات في مجال الحصول على المعلومة الأمنية والدفاعية.