عرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %42 من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج، %38 منهم أكدوا استقراره فيما صرح % 20 منهم بانخفاضه. ويعزى هذا الانخفاض، حسب بلاغ صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، توصلت "أندلس برس" بنسخة منه، إلى التراجع الذي تكون قد سجلته أساسا أنشطة البناء (7% من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج و24% باستقراره و% 19 بارتفاعه) وبدرجة أقل أنشطة الأشغال العمومية33%) صرحوا بانخفاض الإنتاج، % 46باستقراره و% 21 بارتفاعه). بالنسبة لقطاع البناء، فقد سجل الانخفاض أساسا على صعيد أنشطة "الأشغال البنائية الضخمة" و"إقامة الشبكات الكهربائية وشبكة المواصلات" و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية". أما بالنسبة للأشغال العمومية، فقد سجل التراجع بالخصوص في أنشطة "إنجاز الطرق والملاعب الرياضية" و"الأشغال البنائية الضخمة" فيما تكون "أشغال التجهيز بالكهرباء" و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية" قد عرفت ارتفاعا. وفيما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الرابع لسنة 2011، فمن المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار، حيث أن %46 من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرارا في الإنتاج، %29 ارتفاعه و%25 منهم يتوقعون انخفاضه. كما أنه من المنتظر أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية، تحسنا في الإنتاج، حيث أن %43 من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و%40 استقراره فيما يتوقع %17 منهم انخفاضه. ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى التحسن المرتقب في "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات أخرى للصناعة الغذائية" و "معدات النقل". وأخيرا، فيما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، ارتفاعا في قطاع الطاقة، بينما ينتظر أن يسجل استقرار في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية وانخفاض في قطاع المعادن. جدير بالذكر، أن بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والتي تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، تهم على الخصوص قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة.