أكد محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح مثير ل"شبكة أندلس الإخبارية"، أن ما أسماه ب"المخزن" أو الدولة العميقة هي من تتحكم في سلطات القرار بالمغرب، معتبرا الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران ب"الحكومة الموءودة" والتي "تم ترويضها في ظرف ستة أشهر حتى أصبحت "أداة طيعة في يد "الفاعلين الأساسيين المتحكمين". وبعد منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي من المفترض أن يضم كل الهيئات الوازنة التي تشتغل في هذا الحقل، اعتبر الزهاري أن "حكومة بنكيران اليوم لا تحكم بل تحاول فقط أن تساير السياسيات العمومية التي تكرس الاستبداد والاستقواء، حكومة منهارة تم ترويضها لمدة ستة أشهر بعد انسحاب حزب الاستقلال منها". فبعد سحب حميد شباط، زعيم حزب الاستقلال لوزرائه الخمسة من حكومة بنكيران الأولى، يضيف الزهاري، "كان هناك نوع من الترويض المخزني لهذه الحكومة بشكل يجعلها أداة طيعة من أجل صنع خريطة القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بالسياسة العمومية المتبعة بما فيها السياسة العمومية الخاصة بحقوق الإنسان". واعتبر الزهاري حكومة بنكيران "حكومة موءودة" ولهذا وجه رسالة قوية لمن أسماهم ب"الفاعلين الأساسيين المتحكمين في سلطات القرار بهذا البلد فهم الذين يمنعون ويبيحون عضوية مجلس حقوق الإنسان لمن يشاؤون". وأكد الزهاري أن كل الهيئات والمؤسسات العمومية وغير العمومية تتحكم فيها الدولة العميقة التي تمنح العضوية في هذه المؤسسات، حسب رأيه، "لجهات تعرف مسبقا أنها لن تتمرد عليها".