يخضع رئيس المؤتمر الوطني العام (أعلى سلطة) في ليبيا نوري أبو سهمين للتحقيق فيما قالت عنه مصادر ليبية انه "قضية دعارة". أمر النائب العام الليبي المستشار عبدالقادر رضوان التحقيق في تسجيلٍ مرئي بُثّ، يوم الثلاثاء، على مواقع التواصُل الاجتماعي، كما بثّته عدة قنوات ليبيّة، ويظهر في الفيديو رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، وهو يجيب عن أسئلة محقّقين لم تُعْرف حتى الآن الجهة التي ينتمون إليها. وتظهر على أبوسهمين علامات الخوف والضيق والحرج، خلال المقطع المصور، ووردت أسماء نسائيّة في الاستجواب، وأبوسهمين يُبرّر تواجده معها. وقال مكتب النائب العام الليبي، الأربعاء، انه يحقق في الاحتجاز غير القانوني المشتبه به لأبو سهمين وأيضا في "جرائم اخلاقية" محتملة. واضاف في بيان انه "باشر التحقيق فيما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الليبية... حول السيد نوري أبوسهمين رئيس المجلس الوطني وما اثير حوله من وقائع قد تشكل جرائم اخلاقية أو جرائم حجز للحرية وإبتزاز". وقال الصديق السور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لوكالة رويترز "سيكون التحقيق في القضية برمتها وسيطال التحقيق كل الاشخاص المعنيين بها". ومن المحتمل ان تلحق القضية ضررا بأبوسهمين وهو القائد الاعلى للجيش ويتمتع بسلطات شبه رئاسية في وقت تتنامى فيه الاضطرابات في ليبيا.