يصادف، غدا، الخميس 6 فبراير اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث. و أصدرت منظمة اليونيسيف، منذ أيام، تقريرا تضمن أرقاما وإحصاءات صادمة عن عدد النساء اللاتي تعرضن للختان في مصر. وجاء في التقرير أن ما يقرب من 91% من النساء بين سن 15 و49 سنة، في مصر، تعرضن للختان. في أوائل التسعينات، قررت الأممالمتحدة، بتوصية من منظمة الصحة العالمية، أن تعتمد مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى" فيما يتعلق بعملية ختان الإناث ، واستخدام هذا المصطلح على نطاق واسع، لنشر الوعي حول ما يحدث في هذه العملية، وتعزيز فكرة أنها "تعد بحق انتهاكًا للحقوق الإنسانية للأنثى"، وبالتالي مناهضتها، فلماذا أصبح مصطلح "ختان الإناث" أكثر انتشارًا؟ وإلى أين وصل الحال بالعملية الانتهاكية برمتها؟ في الصدارة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى عدة أشكال، تتضمن جميعها بتر أجزاء من جسدها. ويصل الحال في بعضها، كالختان الفرعوني مثلا، إلى بتر معظم الأجزاء التناسلية الظاهرة في منطقة فرج الأنثى ثم خياطة فتحة المهبل بما يسمح فقط للبول ودم الحيض بالخروج. وبسبب ازدياد الظاهرة ودفاع الكثيرين عنها، أقرت الأممالمتحدة ،فيما بعد، استخدام مصطلح "ختان الإناث" جنبًا إلى جنب مع المصطلح الشائع "تشويه الأعضاء"، كجزء من مناهضة القضية ومواجهة العالم بها. تنتشر تلك العادة -إلى اليوم- في أفريقيا وبعض مناطق من آسيا، وأمريكا الجنوبية. وبدأ انتشارها نتيجة للهجرة في بعض مناطق من الولاياتالمتحدة وأوروبا وأستراليا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن عدد النساء اللواتي تعرضن لهذه التجربة المريرة حوالي 140 مليون امرأة حول العالم، وربما أكثر. وليست مفاجأة أن يحظى الشرق الأوسط بنصيب الأسد من عمليات ختان الإناث، وأن تتفوق مصر على نظيراتها من دول الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا في عدد نسائها اللاتي تعرضن لتشويه أو بتر أعضائهن التناسلية. ويأتي السودان في المرتبة الثانية بعد مصر ثم إثيوبيا ومالي. وأعلنت الأممالمتحدة أنه "في القارة الإفريقية فقط، تعرض أكثر من 92 مليون فتاة من سن 10 سنوات فما أكثر لتشويه أعضائهن التناسلية"، واعتبرته انتهاكًا لحقوق النساء والفتيات الأساسية. نسب مرعبة استغرق الأمر من مصر عقودًا طويلة قبل أن تبدأ في الاعتراف بالمشكلة، ليقر مجلس الشعب عام 2008 قانونًا يجرم ختان الإناث "إلا في حالات الضرورة القصوى". ومن المفترض أن يتعرض من يقوم بالختان للسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين كما يدفع غرامة تتراوح بين ألف جنيه خمسة آلاف جنيه. ورغم ذلك، مازال الختان شائعًا في مصر إلى الآن ، ومازال الجدل دائرًا حوله، بحجج تتراوح بين العادات والتقاليد والدين والمجتمع. وقبل الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، أعلنت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف" أن 91% من النساء في قرى مصر تعرضن للختان، بينما وصلت نسبة نساء الحضر اللاتي خضعن لهذا التشويه إلى 85%. وتتراوح أعمار النساء والفتيات من 15 إلى 49 عامًا، وهي نسب مرعبة تقول إن شيئًا في المجتمع لم يتغير، وإن هناك ربما ما يعيق تقدم البلاد نحو مجتمع بلا تشويه لأجساد النساء من حجج دينية أو أعذار اجتماعية واهية، وإن عقوبة التجريم إما أنها لا تُنفذ أو يتم تجاهلها على الرغم من حالات الوفاة التي نقرأ عنها يوميًا في الصحف حتى هذه اللحظة. في يونيو 2013، عادت حالات الوفاة نتيجة للختان في الظهور وتصدر عناوين الصحف، بعد أن توفيت الطفلة سهير الباتع (13 عاما) في محافظة الجيزة أثناء إجراء العملية لها بسبب "الانخفاض الشديد في ضغط الدم"، حسبما ورد في التقرير الطبي، ورغم ذلك، لا يبدو على الحكومات، وعلى رأسها الحكومة المصرية، أنها تقوم بما ينبغي لحماية حقوق المرأة والأطفال لتجنب تعرضهن لمثل هذه الجريمة. أضرار بالجملة وبين النزيف الحاد والالتهابات الخطرة واحتباس البول والتقرحات إلى الصدمة النفسية والخوف، تتراوح الآثار الجسدية الفورية لإجراء هذه العملية، أما الآثار الجسدية على المدى الطويل فتتضمن قلة الخصوبة وضعف التجاوب الجنسي والألم عند الانخراط في العملية، إذ تؤدي الأجزاء المبتورة عادة إلى إفراز مواد تسهل العملية الجنسية، وتضيق فتحة المهبل بما يسبب صعوبتها كما يمكن أن تتعرض المرأة التي خضعت لتلك العملية إلى تقلص المهبل، الناتج عن كبت التجربة نفسيًا بما يسبب لها الألم النفسي والجسدي ورفض العلاقة الزوجية الحميمة بأكملها. ويتسبب ختان الإناث أيضًا في شعور الأنثى التي تعرضت له بالخوف وعدم الأمان وفقدان الثقة في الوالدين اللذين عرضاها لتلك التجربة، كما يتسبب أحيانًا في الانطواء ونتيجة لعدم سير العملية الجنسية بسلاسة مع الزوج، يمكن أن تترتب أيضًا أضرار اجتماعية على عملية الختان. مغلوط علمياً.. ملتبس فقهياً وفي آخر المحاولات لمناهضة جريمة ختان الإناث، وقبيل أيام من حلول اليوم العالمي لمناهضتها، صدر كتاب "ختان الإناث، بين المغلوط علمياً والملتبس فقهياً"، وهو من إصدارات المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر بالتعاون مع منظمة "يونيسف". وأكد الكتاب على عدم ضرورة تلك العادة دينيًا أو فقهيًا أو طبيًا. * ملكة بدر - إذاعة هولندا الدولية