تمكنت شرطة الأخلاق الفرنسية مؤخرا من القبض على مواطنة مغربية تحمل الجنسية الفرنسية وكانت تشتغل مهندسة في إحدى الشركات الكبرى لكنها تمتهن في نفس الوقت "القوادة" في إحدى شبكات الدعارة الراقية لمومسات غربيات. وقد استطاعت الشرطة الفرنسية من التوصل إلى "المهندسة المومس" بعد أسبوعين من تفكيك الأمن الفرنسي لأولى خيوط شبكة للدعارة الراقية في باريس تستقطب عربيات مقيمات في فرنسا وخاصة في العاصمة باريس، صمنهن مغربيات. وتأتي هذه الفضيحة الأخلاقية أشهرا فقط بعد أن كشفت شرطة الأخلاق في فرنسا عن ملف مثير للدعارة، يتعلق الأمر بعصابة منظمة يترأسها فرنسي من أصل مغربي استطاعت أن تصنع لها مكانا في الأوساط الباريسية والساحل الجنوبي الفرنسي. وكشفت تحقيقات الشرطة الباريسية، أن وسط هذه الشبكة المتخصصة في الدعارة تنشط مجموعة من الطالبات المغربيات، ممن يدرسن في أرقى المعاهد الباريسية الخاصة، ويتحدرن من عائلات بورجوازية معروفة في المغرب، وتم اسقدامهن من أجل امتهان الدعارة قبل أن ينكشف أمرهن. ومن جملة الأشياء التي تم كشفها، أن تسعيرة الممارسة الجنسية مع هؤلاء الطالبات لا تقل عن 500 أورو، فيما يبلغ ثمن الليلة الواحدة ألفي أورو، مما جعل هؤلاء الشابات يعشن حياة الترف، بفضل العلاقات الخاصة التي نسجها زعيم العصابة مع زبائن من نوع خاص، سيما بعض المليارديرات الخليجيين الذين يتوافدون على مدينتي باريس وكان، حيث تم إلقاء القبض على هؤلاء المغربيات طبقا للقوانين الفرنسية التي تجرم الدعارة.