أدانت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتخطيط تصريح الوزير الوفا واعتبرته اهانة في حق موظفي واطر المندوبية السامية للتخطيط وحملت رئيس الحكومة تبعات هذه الممارسة اللاأخلاقية اتجاه موظفي الدولة العاملين بهذه المؤسسة الدستورية. واعتبرت المنظمة النقابية في بيان توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه بأن استقلالية مؤسسة الاحصاء ببلادنا يجب يكفلها القانون تعزيزا لمصداقية المؤشر الاحصائي والتخطيط الاستراتيجي للدولة المغربية. كما سجل المكتب الوطني للمندوبية السامية للتخطيط امتعاضه من المقاربة الحكومية في بناء منظومة معلوماتية وطنية وإحصائية ببلادنا ومحاولاتها تشتيت وتعدد المصادر حتى يتسنى لها خلق حالة من التضارب من اجل فتح المجال امام الترويج للأضاليل والمغالطات بدءا بارقام بنك المغارب مرورا بارقام وزارة المالية ثم ارقام ومعطيات المندوبية السامية للتخطيط فضلا عن ارقام ومؤشرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما دعا البيان الى دعم استقلالية المندوبية السامية للتخطيط و وتعزيز نظام المعلومات والإحصاء الرسمي الوطني خلق ميثاق وطني للممارسة الاحصائية مبني على معايير دولية متفق حولها على المستوى الوطني , واعتماد ا على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأممالمتحدة وأخلاقيات المهنة المعتمدة من طرف المعهد الدولي للإحصاء، والعمل مستقبلا على الحد و القطع مع تعدد المصادر الرسمية في مجالات الاقتصاد والمالية العمومية للدولة ووضع اليات قانونية للتنسيق و التعاون وتبادل المعلومات والمعطيات بين المؤسسات الرسمية قبل نشرها وصدور التقارير الرسمية المعتمدة في السياسات العمومية وتعزيز وتقوية الاحصاءات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط غير منحازة لا للحكومة ولا للقطاع الخاص او المجتمع المدني من اجل بناء مجتمع معلومتا وطني ديمقراطي شفاف في صالح المجتمع وتطوره وتنميته بعيدا عن سياسة الابتذال والتسويق المجاني لمعطيات تظليلية وإعمال الحق الدستوري في الحصول على المعطيات ومد وسائل الاعلام الوطني بمعطيات شفافة من اجل تنوير الراي العام الوطني بالحقائق ضمان للمصداقية والثقة .