أكد رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، في حوار مع "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن الحملة التي يتعرض لها حزبه في الآونة الأخيرة والتي "تشارك فيها عدة أطراف"، حسب تعبيره، تشبه كثيرا الحملة التي تعرض لها الحزب في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدارالبيضاء في ماي من سنة 2003. وندد بوانو في حواره مع "شبكة أندلس الإخبارية" بالحملة التي يتعرض لها حزبه والتي يقودها حزب الاستقلال المعارض، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب"حملة منسقة من جميع الأطراف وعندها أبعاد سياسية وإعلامية والفرق هو أن الحملة التي أعقبت تفجيرات الدارالبيضاء الإرهابية، شاركت فيها، وللأسف الشديد، بعض الأحزاب السياسية وكان حينها حزب العدالة والتنمية في المعارضة بينما هو الآن في الحكومة" ومن بين أوجه التشابه كذلك بين حملة سنة 2003 والحملة الحالية، مطالبة بعض الأطراف، وتحديدا حزب الاستقلال، بحل حزب العدالة والتنمية، وقد عزى البرلماني الإسلامي هذه "الخرجات غير المحسوبة" للمعارضة لما أسماه ب"الضربات القاسية والمتتالية التي تلقتها هذه الأطراف على يد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس الدستوري". وأضاف بوانو إلى أن الضربة الأولى التي تلقتها المعارضة هي رفض المجلس الدستوري للطعن الذي تقدمت به المعارضة ضد دستورية تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران الثانية. "وهذه كانت ضربة قوية وقاضية تلقتها المعارضة خلقت عندها ردود فعل كثيرة"، يضيف البرلماني الإسلامي. واعتبر رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية أن تشكيل الحكومة بعد انسحاب حزب الاستقلال منها "يعتبر في حد ذاته إنجازا [...] زاد من غي الأطراف التي كانت تحاول تقويض الإصلاح من الداخل" في إشارة إلى حزب الاستقلال وزعيمه حميد شباط. ونوه عبد الله بوانو إلى لجوء المعارضة إلى "كل وسائل الإثارة والاستفزاز في حملتها هذه ضد حزب العدالة والتنمية. ومن بين العوامل التي أثارت حفيظة المعارضة، يضيف بوانو، "المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة بفضل سياسة محاربة الفساد مقابل ضعف مصداقية المعارضة والإحراج الكبير الذي تعرضت له" في إشارة إلى تورط وزيرة الصحة السابقة والقيادية في حزب الاستقلال، ياسمينة بادو في قضية فساد مالي وتهريب أموال إلى الخارج. وفي تعليق له على خبر متابعة ابنة ملك إسبانيا، الأميرة كريستينا، اليوم الثلاثاء كمتهمة في قضية فساد مالي مع زوجها دوق بالما، مقابل تملص ياسمينة بادو من المسائلة، قال بوانو إن "إسبانيا تسبقنا مسافات كبيرة في مجال الديمقراطية وترسيخها وتشبع المجتمع والهيئات السياسية والفاعلين الأساسيين والمؤسساتيين بالديمقراطية، وعلى العكس لازال المغرب لم يخرج بعد مما يسمى بالانتقال الديمقراطي". "صحيح أن المغرب يتوفر نظريا على دستور متقدم من حيث مضامينه ويقارب دستور إسبانيا ولكن من حيث تنزيل الدستور لا زال تيار الجمود والتبرير يجر إلى الخلف ولا يريد للمغرب أن يتطور نحو الإصلاح"، يضيف بوانو.