السجن النافذ و المنع من مزاولة المهنة لطبيب مغربي

حكمت المحكمة بمدينة القنيطرة على الطبيب المسؤول عن مصلحة الكلي بمستشفى الإدريسي "سبيطار الغابة" بمدينة اللقالق بعشرة أشهر نافذة مع المنع من مزاولة المهنة لمدة سنتين ،بعدما كانت إحدى العائلات قد التجأت للقضاء بعد فقدانها لابنتها.
و ترجع تفاصيل هذا الملف إلى السنة الماضية عندما طالبت عائلة بإعادة تشريح جثة إبنتها ،التي توفيت بعد إجراء عملية جراحية على الكلي بإحدى المصحات الخاصة من طرف نفس الطبيب ،حيث اتهمت العائلة الطبيب بابتزازها ،و التسبب في مقتل إبنتها.
و كان هذا الملف قد اتخذ أبعادا أخرى بعد دخول جمعيات المجتمع المدني على الخط ،و كذا وزير العدل المصطفى الرميد ،الذي سبق و طلب من العائلة دفن إبنتها ،خصوصا و العائلة كانت ترفض دفن فقيدتها قبل ظهور الحقيقة.
من جهة أخرى سبق لمجموعة من الجرائد اليومية أن نشرت خبر الحكم على الطبيب ،لكنها حددت مدة الحكم في 3 أشهر ،في حين أن الحكم الصادر عن محكمة القنيطرة هو 10 أشهر نافذة مع المنع من مزاولة المهنة لمدة سنتين.