قبل دخوله للحكومة..ملف فساد جديد يلاحق مزوار

قبل أيام قلائل من من الإعلان عن الشكيلة الحكومية في نسختها الثانية و تعيينها من طرف الملك محمد السادس، بعد الحسم في التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية، وضع المرصد الجهوي لحماية المال العام بسوس، شكاية لدى وزير العدل و الحريات، و الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، للمطالبة بفتح تحيقيق في عملية تفويت مشروع كان معدا لبناء مدرسة خصوصية، إلى أراض للمضاربة العقارية لفائدة مستشار تجمعي، فوتها له صلاح الدين مزوار أيام كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة.
و حسب ما أوردته جريدة "الخبر" فإن المرصد طالب رئيس الحكومة و وزير الداخلية و وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة، بإيفاد لجن مركزية لمعاينة المشروع ، الذي قال إنه "شابته عدة خروقات".