مصدر من الأغلبية: مزوار لن يأخذ المالية و الأزمي سيعوض عمارة

علمت "شبكة أندلس الإخبارية" من مصدر مطلع من الأغلبية الحكومية أن التعديل الطفيف الذي ستعرفه النسخة الثانية من الحكومة ستجعل من وزارة المالية وزارة موحدة، عوض تقسيمها إلى وزارتين كما في النسخة السابقة من الحكومة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.
وشدد مصدر "الشبكة" على أن وزارة المالية ستؤول في هذه النسخة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، غير انها لن تكون تحت يد صلاح الدين مزوار، مرجحا ان تكون لشخصية تكنوقراطية "تصبغ" بألوان حزب الحمامة.
وسجل ذات المتحدث، ان الشخصية التكنوراطية المصبوغة بلون الأحرار قد تكون هي المخرج الذي دفعت إليه رغبة التجمع في الحصول على وزارة المالية، ولم تستبعد إسنادها لشخصية اخرى في التجمع غير صلاح الدين مزوار.
وأفاد أن بعض التسريبات كانت متعمدة من قبل قياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار، بهدف الضغط بها والحصول على مكاسب اكبر من خلال المفاوضات الحقيقية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن وزارة المالية ليست فقط مطروحة بين الأحزاب السياسية، بل إن المؤسسة الملكية حاضرة في نقاش مصير هذه الوزارة، مذكرا بالمفاوضات المباشرة بين بن كيران والقصر بخصوصها.
وتابع المصدر أن المفاجأة التي تحملها المشاورات الصعبة، هي مغادرة وزير الصناعة والتجارة عبد القادر اعمارة، حيث من المتوقع ان يعوضها إدريس الأزمي على رأس الوزارة، خاصة في ضوء تصريحات بن كيران بأنه لن يفرط في الأزمي.