قال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم انه يؤيد الحوار بين الاطراف الاربعة وهي إسبانيا وبريطانيا والاندلس ومضيق جبل طارق لتجاوز التوتر الحالي، لكنه شدد على اتخاذ اجراءات "قانونية" للدفاع عن مصالح بلاده. وبرر راخوي عقب الاجتماع مع العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس وجود اندلسيين وسكان مضيق جبل طارق باعتبارهم السلطات المحلية التي لديها اختصاصات في الصيد والبيئة اللتين تمثلان محور الخلافات الراهنة مع المضيق. وأكد رئيس الحكومة الإسبانية حول المناورات البحرية المقبلة بسفن بريطانية في مياه المضيق انها مجدولة منذ فترة وتدل على العلاقات الثنائية "الجيدة" بين مدريد ولندن والتي "ستتواصل". ووقعت مؤخرا بعض الحوداث حول مضيق جبل طارق تهدد بزعزعة العلاقات الثنائية وادت إلى حوار بين راخوي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتقليل التوتر. يذكر ان رئيس الحكومة الإسبانية اقترح مؤخرا أن تستأنف مدريد ولندن المفاوضات بخصوص السيادة على المنطقة، إلا أن رد نظيره البريطاني قال أن مستقبل جبل طارق لابد أن يحدده السكان، مستبعدا فتح محادثات ثنائية دون الأخذ في الاعتبار برأيهم. وتعتبر جبل طارق منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني وتقع في أقصى جنوب شبه جزيرة إيبيريا، وكانت المنطقة مستعمرة بريطانية حتى 1981 عندما ألغت بريطانيا هذا الوضع وقررت إقامة مناطق حكم ذاتي فيما بقي من مستعمراتها السابقة. ومنذ ذلك الحين تطالب إسبانيا بإعادة المنطقة لسيادتها، وفقا لما تضمنته اتفاقية "أوترخت" التي تخلت إسبانيا بموجبها عن جبل طارق إلى التاج البريطاني عام 1713 ، وتنص على إعادة المنطقة إلى مدريد في حال تنازل بريطانيا عنها. ولم تتفاوض إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق منذ أكثر من عشرة أعوام، وبالتحديد منذ ال26 من يونيو/حزيران 2002.
