قال منتدى الكرامة، إن الحيثيات التي أحاطت بقرار العفو عن الإسباني مغتصب الأطفال تؤكد وجود خلل كبير في بعض مستويات إعداد قرارات العفو التي تعد خارج وزارة العدل والحريات وهو ما من شأنه إفراغ الأحكام القضائية من محتواها الردعي، كما أنه يؤدي إلى ضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويشتت المسؤوليات داخل بنيات سلطوية غير معروفة ولا تخضع للمراقبة والمحاسبة. وشدد منتدى الكرامة في بيان له توصلت شبكة " أندلس الإخبارية" بنسخة منه، بالإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق الذي يحدد المسؤوليات بدقة، وإعلانه للرأي العام، مشفوعا بالتدابير والإجراءات القانونية والسياسية الكفيلة بضمان عدم تكرار ما حصل، باعتبار أن العفو في حق الإسباني قد ألحق أضرارا معنوية على الضحايا، وترتبت عنه آثار نفسية على الأطفال الضحايا وأسرهم، وهو ما يستدعي جبر هذا الضرر وتعويضهم ماديا ومعنويا. كما طالب المنتدى الحقوقي بفتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي طالت المحتجين وترتيب الجزاءات القانونية على المسؤولين، ويعتبر بأن مصداقية التحقيق الأول مرتبطة بالتحقيق الثاني، ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الباب وتحديد المسؤولين الحقيقيين عن إعطاء التعليمات لضرب المحتجين والاعتداء عليهم، وإيقاع العقويات القانونية اللازمة بالمخالفين. كما يدين الاستعمال المفرط للقوة من طرف القوات العمومية لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمت أمام مقر البرلمان مساء الجمعة 2 غشت 2013، والتي تم الاعتداء على المشاركين فيها، بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين، وهو ما خلف إصابات متفاوتة نقل على إثرها ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، معتبرين هذا التدخل انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير ومسا بالسلامة البدنية والأمان الشخصي.