دعت حركة "تمرد" بالمغرب أمس الإثنين إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في فعاليات 17 غشت القادم من أجل ملكية برلمانية ومجتمع عادل تسوده الديمقراطية الحقة وطامح لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة الشعب المغربي. و قال عبد الله الحمزاوي لأحد مؤسسي الحركة في اتصال مع "شبكة أندلس الإخبارية" إن الحركة سلمية تعتمد النضال الحضاري و الرقي، و أضاف أنه بعد عامين على الدستور و عام و نصف على الحكومة لا زالت الرهانات التي ناضل من اجلها الشارع المغربي لم يحقق منها أي شيء، و الغاية هي تصحيح المسار، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الاقتصادية و الاجتماعية التي ستعلن عنها الحركة مستقبلا. و أكد الحمزاوي و هو شاب في الثلاثينيات، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في "الدراسات السياسية و الدولية" أن حركة "تمرد" تنطلق من مكتسبات 20 فبراير و ستعمل على تصحيح الاخطاء التي وقعت فيها، لأنها تتوفر على رؤية و لها اهداف واضحة، و لا تراهن على الحراك العام الذي لا معنى له حسب تعبيره. و عن علاقة حركة "تمرد" التي أعلنت عن نفسها أمس الإثنين، بحركة "تمرد" التي أطلقتها شبيبة الاتحاد الاشتراكي، نفى الحمزاوي أن تكون بين الحركتين أية علاقة، مذكرا بأن هناك من يريد الركوب على الحركات الاحتجاجية بالاستباق إلى تأسيس حركات بنفس الاسم للتشويش، مؤكدا أن حركة "تمرد المغربية" لن تعمل في الخفاء، و ستعلن عن رؤيتها و أهدافها في مؤتمر صحفي يوم 15 يوليوز الجاري بالرباط. و أكدت حركة "تمرد" في بيان لها توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه على أنها حركة مستقلة لا تعبر سوى عن ما يطالب به الشعب المغربي من تغيير أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية وغيرها.
مشددة على ضرورة الحرص على الوحدة الترابية للوطن وحث القوى الديمقراطية بدولة الجزائر الشقيقة على إيجاد حل، على اعتبار أن النزاع حول قضية الصحراء مغربي مغربي ويجب أن يحل مغربي والتعاون مع باقي دول الجوار لبناء الاتحاد المغاربي. يذكر أن عدد المؤسسن لحركة تمرد في نسختها المغربية يتجاوز عشرين شابا، معظمهم من حاملي الشهادات العليا الجامعية، و حتى بعد إعلان التأسيس ليس هناك توزيع للمسؤوليات، و لا للقيادة إلى ما بعد المؤتمر الصحفي المعلن عنه يوم الإثنين القادم 15 يوليوز الجاري، كما انها لم تشر في بيانها إلى "إسقاط الحكومة".
